مصر: تسهيلات لاقتراع المغتربين

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر تسهيلات للمقترعين في تصويت المغتربين الذي ينطلق خلال عشرة أيام، إذ سمحت لأي مغترب بالتصويت من دون تسجيل مسبق، في مسعى لتأمين أعلى نسبة اقتراع ممكنة.
وكثف مرشحا الرئاسة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي ومؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي تحركاتهما لحشد المؤيدين، فزار صباحي أمس مدينة المحلة الكبرى العمالية في دلتا النيل، وكرر خلال مؤتمر حضره عدد من القيادات العمالية تعهده «تنفيذ أهداف الثورة»، ووعد بحل مشاكل العمال.
أما السيسي، فاجتمع بممثلين عن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، كما التقى وفداً نسائياً، ودعا إلى «تقاسم مسؤوليات الحكم»، قبل أن يطل في مقابلة تلفزيونية أذيع الجزء الأول منها في وقت متقدم من مساء أمس، على أن تستكمل المقابلة التي أفيد أنها تجاوزت 3 ساعات في جزء ثانٍ يذاع مساء اليوم.
وأكدت وزارة الخارجية أن النظام الجديد لتصويت المغتربين الذي سيطبق في 141 سفارة وقنصلية في الخارج «سيسمح لأي مغترب بالاقتراع في الانتخابات الرئاسية من دون اشتراط الإقامة أو قيام الناخب بالتسجيل المسبق في السفارات» وأوضحت في بيان أن «المطلوب فقط من الناخب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر على أن يكون مدرجاً في قوائم الناخبين، وستيم تسجيل من صوتوا في الخارج آلياً وحذفهم من قوائم الناخبين داخل مصر لمنع تكرار التصويت، وهي التجربة التي تم تطويرها استناداً إلى تجربة لجان الوافدين التي طبقت في الاستفتاء على الدستور».
ودعا الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي المغتربين إلى «المشاركة في بناء النظام الديموقراطي الذي يتطلع إليه كل أبناء الشعب المصرى»، مشيرا إلى أنه «تم التنسيق مع السلطات في دول الخارج لضمان إتمام الاقتراع في شكل سهل ويسير وآمن، وتم ارسال أجهزة القارئ الإلكتروني إلى البعثات الديبلوماسية ذات الكثافة التصويتية الكبيرة، بهدف منع ازدواجية التصويت، إضافة إلى تسهيل عملية التصويت، خصوصاً في الدول ذات الأعداد الكبيرة من المصريين». وقال إن «الخارجية أعدت طواقم من الديبلوماسيين والإداريين للوجود في السفارات ذات الكثافة التصويتية الكبيرة، خصوصاً في دول الخليج، للمعاونة في عملية تنظيم الانتخابات».
وأوضحت اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات أن بطاقات الاقتراع في الانتخابات المقرر لها في الداخل 26 و27 الشهر الجاري ستطبع في مطابع الشرطة. وأكدت أن «كل الدعاية الانتخابية المخالفة في المحافظات تمت إزالتها»، مشيرة إلى أنها تعكف على توزيع 15 ألف قاضٍ على لجان الاقتراع.
واعتبر الأمين العام للجنة عبدالعزيز سلمان أن «عدم إرضاء اللجنة لجميع الأطراف أمر طبيعي بسبب وجود خصمين، واللجنة تعمل وفقاً للدستور وقانون الانتخابات»، مشيراً في تصريحات أمس إلى أن «العمل قسم بين أعضاء الأمانة العامة للجنة، بحيث تتولى كل مجموعة ملفات عدة تحت إشرافي العام».
وأوضح أن «لجنة الدعاية التي تضم جهات مختلفة لها أدوار متنوعة، مثل هيئة الاستثمار لمتابعة القنوات الخاصة والبنك المركزي لمتابعة الإنفاق والأوقاف لمتابعة المساجد». وأضاف أن «لجنة ضبط الدعاية الانتخابية التي شكلت من 16 عضواً شاهدت مؤتمر صباحي لإعلان برنامجه (قبل بدء الحملات)، لكن قيامه بالرد سريعاً واعتذاره عما حدث وإعلان التزامه بقرارات اللجنة ساهم في قرار عدم معاقبته نظراً لاستجابته الفورية».
وأكد سلمان أن «اللجنة لا تتشدد ولا تتهاون» في التعامل مع السيسي، مشيراً إلى أنه «لا يجوز للمرشحين الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي الذي تم إخطار اللجنة به لكل منهما، وتم فتح حساب بنكي لكل مرشح وسنتلقى تقريراً يومياً عن حركة الإيداع والسحب منه». وقال إن «لجنة الانتخابات الرئاسية لها الكلمة الوحيدة في الإشراف على الانتخابات في شكل مطلق ولا يوجد أحد يتدخل في عملها حالياً».
وكان وزير الدفاع السابق حضر أمس مؤتمراً نظمه عدد من المنظمات النسائية في أحد فنادق القاهرة، وأكد في كلمتة أن «المرأة تكتب تاريخاً جديداً لمصر». ودعا النساء إلى الوقوف خلفه «لتخطي الظروف الصعبة التي تعاني منها مصر». ونبه إلى أن «مسؤولية الحكم كبيرة يجب تقاسمها»، مشيراً إلى أنه «خلال السنوات الماضية زادت مشاكل مصر يوماً بعد يوم حتى بات الأمر يصعب حله». وشدد على أنه لن ينجح «إلا بوقوف كل المصريين إلى جانبي».
واجتمع السيسي مع ممثلي الاتحاد العام لأصحاب المعاشات. وأوضح رئيس الاتحاد البدري فرغلي أن «الاتحاد عرض خلال اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات جميع المشاكل التي يعانيها أصحاب المعاشات، وطلب من السيسي أن يتضمن برنامجه الانتخابي استرداد أموال التأمينات الاجتماعية وفوائدها المستحقة، ومحاسبة كل من تسببوا في ضياع وإهدار أموال التأمينات، كما طالبه بمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة».
إلى ذلك، أعلنت اللجنة التي شكلت لصياغة قانون تنظيم الانتخابات التشريعية المقرر البدء في إجراءاتها قبل نهاية تموز (يوليو) المقبل، اعتماد النظام المختلط في المنافسة على مقاعد البرلمان. وأشار الناطق باسم اللجنة محمود فوزي، إلى إنه «تم الانتهاء إلى إيكال مهمة الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية إلى اللجنة القضائية التي ستشرف على التشريعيات، وليس رئيس الجمهورية». وأوضح أن «قرار اللجنة جاء حتى تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من بدايتها حتى نهايتها، كما أنه جاء التزاماً بقرارات المحكمة الدستورية التي ذكرت صراحة في قرار الرقابة السابقة لها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس في العملية الانتخابية».