مثقفون وفنانون في الخرج: «الثقافة» لا تكترث لنا

عبر عدد من المثقفين والفنانين في الخرج عن استيائهم من إهمال وزارة الثقافة والإعلام لمجمل إبداعاتهم، وعدم اكتراث جمعية الثقافة والفنون بتحديد خطط واضحة لطبيعة دورها، وابتكار أسلوب تواصل مع مبدعيها من جهة، وتجاهل التجار والقطاعات الخاصة تقديم الدعم المادي لهم من جهة أخرى. ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل طالب هؤلاء في استطلاع ل «الحياة» بتوافر مقار رسمية وفروع للجمعيات التي يتبعونها داخل محافظتهم وصالات عرض معتمدة تطرح إنتاجهم. واتهم رئيس جماعة الخرج للرسم التشكيلي عبيد البراك وزارة الثقافة والإعلام بعدم تفعيل دورها لإبراز الفنانين الموهوبين والأخد بيد المغمورين منهم، وعدم رسم جمعية الثقافة والفنون معالم واضحة للخطط التي تتبعها. وقال إن «الاختلافات التي تقع بين أعضاء الجمعية ورئيسهم كثيرة، كما أن الدور الذي تقوم به لا يسير وفقاً لرؤية ومعالم واضحة إلا لأعضائها الخاصين فقط، ما جعل الفنانين لا يدركون ما لهم وما عليهم، الأمر الذي يدفعني أنا وغيري من الفنانين إلى مطالبة القائمين على الجمعية بإيجاد رؤية واضحة لطبيعة عملهم».
وحول شغف الفنانين بالتعرف على نظرائهم على المستوى المحلي والعربي، من أجل تبادل الخبرات إضافة إلى عقد ورش عمل تجمعهم أوضح البراك: «لنستطيع أولاً الوصول لوزارة الثقافة وتنجح هي في التواصل معنا، ثم نطالبها بعد ذلك بدعمنا لزيارة المعارض الدولية والتعرف على فنانيها»، مضيفاً: «من الممكن أن يعمد الفنان إلى زيارة أحد المعارض الدولية على حسابه الشخصي، ولكن لن يتجاوز حضوره لها كأي سائح، ما يضطرنا إلى مطالبة الوزارة بتوجيه خطابات رسمية على الأقل يتمكن من خلالها الفنان من زيارة المعرض بصفة (فنان تشكيلي)، ويمنحه الخطاب بعد تسليمه للجهة المختصة هناك صلاحية التعرف على زملائه وتبادل الخبرات بينهم».
وبخصوص جماعات الفن التشكيلي في مختلف المحافظات، أشار إلى أن الفنانين الكبار الذين التحقوا بهذا الفن في السابق، «نجحوا في تكوين اسم خاص بهم وبجماعتهم. أما الجماعات حديثة النشأة فيصعب على فنانيها تكوين اسم بسهولة».
وطالب وزارة الثقافة والإعلام بدعم فنانيها على المستوى المادي والمعنوي، وتدشين فرع لجمعية الثقافة والفنون في الخرج، كما طالب أيضاً باستحداث جمعيات متخصصة بالفن التشكيلي والكاريكاتير. واتفق رئيس جماعة المصورين إبراهيم التميمي مع البراك الذي تم اعتماد جماعته وتدشين جهودها رسمياً هذه السنة، في مطالبة الوزارة بدعم فنانيها على المستوى الإعلامي والمادي، موضحاً أن الوزارة «بطيئة في تفعيل دورها، ولا يخفى على أحد أننا نعد آخر دولة على المستوى العربي، وربما العالمي تنشئ جمعية تصوير ضوئي». وقال: «لقد استبشرنا خيراً نظير تدشين الجمعية السعودية للتصوير الضوئي هذه السنة، ولكن أتمنى أن تسقط اشتراطها افتتاح فروع لها في مختلف المحافظات بعد أن يبلغ عدد أعضائها 20 عضواً وعدم التقيد به»، مطالباً الوزارة «بعدم اعتماد دعم هذه الجمعية عن طريق الرسوم التي يدفعها الأعضاء والتي تبلغ 200 ريال سنوياً، بل أرى إسقاطها من الشروط، فلا بد أن يكون الدعم الأكبر من الوزارة».
وفي ما يتعلق ببعض المعوّقات التي تواجه المصوّر الفوتوغرافي أثناء ممارسته فنه في الأماكن العامة، أوضح التميمي: «للأسف على رغم أن مجلس الوزراء أصدر قراراً منذ ثلاث سنوات منح من خلاله الصلاحية لفنان التصوير الضوئي بالتصوير في الأماكن العامة، إلا أن الكثير من الجهات والمؤسسات وكذلك الأفراد، لا يزالون يجهلون هذا الأمر، بل أعتقد أن الوزارة لو حرصت على توزيع تعاميم رسمية بهذا الخصوص، لما واجه المصوّر منع رجال الأمن له ممارسة فنه في الأماكن العامة». وطالب وزارة التربية والتعليم بتفعيل فن التصوير في مدارسها وعمل دورات لطلاب المدارس، ينمون من خلالها هذه الموهبة من جهة، ويعمدون من خلالها إلى توعيتهم بأهميتها حتى لا يتم استنكارهم لها لاحقاً». إلى ذلك تطلعت عضو جماعة التصوير الضوئي الفنانة منيرة السويحب إلى «استحداث جمعية تصوير ضوئي نسائية، إذ إن دمج الفنانين من الذكور والإناث لا يعطي مساحة كافية للمرأة للاستفادة من الخبرات وحضور الدورات والورش»، مشيرة إلى أن «تواصلنا مع المصورين يتم عن طريق الإنترنت، أما في ما يتعلق بالدورات والورش فلا توجد لنا مشاركة معهم، ولكني أقدر لمن يحرص على تسجيل الورشة والنتائج وإرسالها لنا». وترى السويحب ضرورة توفير مراكز تصوير متخصصة للسيدات، «تقوم عليها كوادر سعودية مؤهلة تكفل لهم ممارسة هوايتهم وتدعم ظهورهم بشكل رسمي»، كما طالبت الجهات المختصة باستحداث معاهد تعنى بفن التصوير الضوئي وتدريس مبادئه وعلومه.وقالت إن المجتمع «يبدي تقبله لوجود الفلاشات والكاميرات أفضل من السابق، إن حال المرأة المصورة لا يختلف كثيراً عن الرجل عند النزول للميدان والممارسة، فمن المزعج أن يمنع التصوير في بعض الأماكن من دون أسباب وجيهة».