وزارة النفط تنفي اعترافها بعقود إقليم كردستان

نفت وزارة النفط العراقية اعترافها بالعقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية، معتبرة أن تصريحات وزير النفط الجديد عبدالكريم لعيبي عن الموضوع «أسيء فهمها».
وكان لعيبي أعلن في مؤتمر صحافي عقده على هامش مؤتمر الدول العربية المصدرة للنفط في القاهرة أن حكومته ستعترف بالعقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات النفط الأجنبية، لكن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد قال ل «الحياة» إن «تصريحات الوزير أسيء فهمها ولم تنقل حقيقة ما كان يرمي إليه».
وأشار جهاد إلى أن «وزارته ستواصل حواراتها مع إقليم كردستان في شأن شرعية العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة». وأوضح أن «هناك اقتراحات تقضي بتسليم النفط المستخرج من أراضي الإقليم إلى الحكومة المركزية ليدخل ضمن صادرات البلاد النفطية، والوزارة وضعت الكميات التي يتم استخراجها من آبار إقليم كردستان البالغة 150 ألف برميل يومياً ضمن مخطط الصادرات لعام 2011، شرط أن تدفع وزارة المال النفقات الحقيقة لعملية استخراج النفط من قبل الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها حكومة الإقليم».
لكنه أضاف: «حتى الآن لم نتوصل إلى حلول نهائية، وما زالت الحوارات مستمرة بين الجانبين. ونأمل في إقرار قانون النفط والغاز لينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات والأقاليم المرتبطة بالحكومة، وبينها العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية».
وتختلف بغداد منذ فترة طويلة مع حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، في شأن صيغة العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لاستغلال النفط، إذ تشترط الحكومة المركزية أن تبرم هذه العقود على أساس أن تحصل شركات النفط الأجنبية على نصيب من الأرباح يُحتسب على أساس كل برميل نفط تستخرجه، في حين أن العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم تقضي بتقاسم أرباح عوائد النفط المستخرج من الحقول التي تقوم باستغلالها.
وأكد مسؤول كردي رفض كشف اسمه أن «حكومة الإقليم تلقت إشارات إيجابية قد تغير مسار المفاوضات والحوارات التي تخوضها منذ فترة مع مسؤولي الحكومة المركزية». وقال ل «الحياة»: «ستكشف الأيام المقبلة موافقة حكومة بغداد على جميع العقود التي أبرمها الإقليم».
وكان وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هاورامي أعلن أن حكومته وقعت 37 عقداً مع 40 شركة، تقضي بضخ استثمارات قدرها 10 بلايين دولار في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه. وبدأ الإقليم تصدير النفط للمرة الأولى في حزيران (يونيو) 2009 في أجواء من التوتر مع الحكومة المركزية التي تنكر حقه في توقيع عقود من دون موافقتها، غير أن الإقليم علّق صادراته في تشرين الأول (أكتوبر) 2009.