«الشورى» يناقش دمج «الأمر بالمعروف» مع «الشؤون الإسلامية» .. ويسائل الوزير عن خطب الجمعة

يطرح مجلس الشورى الأربعاء المقبل، فكرة دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقليل المصاريف، ليكون اسمها وزارة «الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والاحتساب»، كما سيطالب «المجلس» بتحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد بمدة خمس دقائق، بدلاً من المعمول به حالياً، وذلك خلال مساءلة وزيرها الشيخ صالح آل الشيخ، الذي سيكون أول وزير يساءل تحت قبة المجلس في دورته الحالية.
وذكرت مصادر ل«الحياة» أن «المساءلة» ستتطرق إلى خطب الجمعة، مطالبةً بتحديدها للخطباء ووضعها في أطر واضحة حتى لا يتم الاجتهاد فيها، منتقدين انشغال الخطباء بأمور هامشية ك«شاي الجمر» وتركها مواضيع مهمة ك«مكافحة الجريمة» و«تعزيز الوحدة الوطنية» و«السلوك» و«القيم».
وكان أعضاء مجلس الشورى اعترضوا في جلسة سابقة على مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمبلغ 940 مليون ريال للقيام بمهماتها، إذ قلّل عضو بالمجلس من مطالبة الوزارة، التي اعتبرت استقدام حجاج من فلسطين للحج على حساب الدولة، في تقريرها السنوي، يحقق هدفها في دعوة الناس إلى الإسلام، موضحاً أن الحجاج مسلمون، فكيف يتم دعوتهم إلى الإسلام، وقال: «إن الوزارة اهتمت فقط في المطالبة باعتمادات مالية وزيادة الوظائف للأئمة».
إلى ذلك، انتقد عضو شورى المصاريف العالية للكهرباء على المساجد التي كلفت الدولة مبالغ طائلة، مقترحاً إعادة النظر في تصاميم المساجد والنظر في مساحاته لتقليل استهلاكها للكهرباء، مبيناً أنه في بعض المساجد يتم تشغيل الأضواء وملحقاتها، وعدد الصفوف لا يتجاوز الصف إلى صفين، مشدداً على تقليص هدر المياه في المساجد، وذلك بالاهتمام بالمتابعة والصيانة، داعياً إلى تفعيل الوقف لتخفيف الأعباء عن الدولة، والإسهام في دعم مسار «رؤية 2030».
وفتح مجلس الشورى للمواطنين فرصة طرح الأسئلة على الوزير عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، إذ سيقوم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز العيسى بطرح أسئلة المواطنين أمام الوزير، فيما ستطرح اللجنة سؤالين فقط ليترك المجال بعدها لبقية الأعضاء لمساءلته.