الجزائر وتونس تتفقان على تعزيز التعاون السياسي والعسكري

دعا الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى الاقتصاديين ورجال الأعمال في كل من الجزائر وتونس إلى المساهمة الفاعلة والجادة في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان. وأكد أويحي، خلال افتتاح أعمال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية في الجزائر أمس، أن البلدين يتطلعان إلى بناء «علاقات متوازنة ومتكافئة في إطار شراكة استراتيجية شاملة في كل المجالات»، مشيراً الى أن الجزائر وتونس تتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة في العمل المشترك وبناء علاقات ثنائية متوازنة ومتكافئة.
وأوضح أويحيى، الذي ترأس بمشاركة نظيره التونسي محمد الغنوشي أعمال الدورة، أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و «الاستغلال الأمثل» لإمكاناتهما المادية والبشرية.
ودعا أويحيى الاقتصاديين ورجال الإعمال في كلا البلدين إلى «المساهمة في شكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان».
وستقوم اللجنة العليا في دورتها اليوم بتقويم حصيلة التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس منذ انعقاد الدورة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بالعاصمة التونسية. كما شدد أويحيى على أن الاجتماعات ستكون فرصة لمراجعة بعض القرارات وتصحيحها وتوجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة وتمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها.
وتبحث الدورة الحالية دخول الاتفاقية التفاضلية للتجارة بين البلدين التي وقعت عام 2008 قيد التنفيذ من خلال دراسة قواعد المنشأ لكل منتج يستورد أو يصدر بين البلدين. كما تبحث الدورة ملف الإقامة والتنقل الحر للرعايا ومسألة التملك والعمل بكل حرية بين البلدين.
وفيما يتوقع أن يتم على هامش هذه الدورة إبرام عشرة اتفاقات وبرامج عمل، قال أويحيى أن الدورة الحالية للجنة المشتركة «تترجم الإرادة السياسية والرغبة الصادقة لدى قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل والترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار»، مشدداً على أن البلدين مطالبان اليوم ب «اتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية والمضي قدماً نحو المزيد من التكامل والاندماج والشراكة الاستراتيجية».
وأضاف أن البلدين اتخذا «خطوات فاعلة في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية». وتابع إن الجزائر ترغب باستكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار وإعادة بعث شبكة السكة الحديد بين البلدين في إطار تعزيز التكامل في جميع المجالات. كما تطرق إلى ضرورة دعم التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب بين خبراء البلدين والارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتحدث أيضاً عن الاتفاقية المشتركة للتوطين الموقعة بين البلدين، موضحاً أن «الجزائر تتمنى استكمال هذا الملف الذي يكتسي أهمية من حيث البعد البشري» في العلاقات التاريخية بين البلدين.
في المقابل، قال الغنوشي إن زيارته الى الجزائر تأتي «لتقويم العلاقات الثنائية وإعطائها دفعاً جديداً»، مشيراً إلى تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتزايد الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن حركية تنقل المسافرين بين البلدين. وأكد حرص بلاده على «تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات من خلال اعتمادها على شراكة متكافئة».