تعديلات قانونية في مصر لمكافحة الاتجار بالآثار وحماية السياح

في إطار مساع للحفاظ على الآثار وإنعاش قطاع السياحة، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم (الأربعاء)، على تغليط عقوبة الاتجار بالآثار والتنقيب عنها خلسة وحيازتها من دون ترخيص إلى السجن المؤبد.
ووافقت الحكومة على فرض غرامات مالية على مضايقة السياح داخل المناطق الأثرية.
وقال وزير الآثار خالد العناني إن مجلس الوزراء ناقش وأقر حزمة من التعديلات الجديدة على قانون الآثار الصادر في 1983 الذي تم تعديله مرتين في 2010، لكنه لا يزال يحتاج إلى ضوابط جديدة تتماشى مع المتغيرات الطارئة.
وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم أنه بعد انتفاضة 2011 «حدثت مستجدات كثيرة منها سرقات وتعديات كثيرة على الآثار فلزم علينا أن نغلظ عقوبة الحفر خلسة والاتجار والبيع وإتلاف وحيازة الآثار».
وشكلت السياحة مع «قناة السويس» وتحويلات العاملين في الخارج الروافد الرئيسة لجلب العملة الأجنبية لمصر قبل انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتكافح مصر منذ ذلك الحين لإنعاش اقتصادها وبدأ السياح والمستثمرون يعودون تدريجياً للبلاد.
وجذبت المواقع الأثرية والشواطئ المصرية 9.5 مليون سائح في 2015 مقارنة بأكثر من 14.7 مليون في 2010.
وتأمل الدولة في أن تسهم بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة في إعادة جذب السياح بأعداد كبيرة بجانب السياحة الشاطئية.
وقال وزير الآثار في المؤتمر الصحافي إن مجلس الوزراء وافق أيضاً على تأسيس شركة قابضة لإدارة الأماكن الأثرية لتعظيم الاستفادة منها من دون الإضرار بالآثار.
ووافق المجلس أيضاً على تكوين هيئتين جديدتين إحداهما لإدارة المتحف المصري الكبير والأخرى للمتحف القومي للحضارة المصرية.
وأمن على مقترح من وزارة الداخلية في شأن فرض غرامات مالية على مضايقة السياح في الأماكن الأثرية تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف جنيه (165-550 دولاراً).
وأشار وزير الآثار إلى أنه سيتم إرسال هذه التعديلات إلى مجلس النواب المصري لمناقشتها وإقرارها.