أعلن وزير السياحة الأردني نايف حميدي، أن مجلس الوزراء «وافق على تخصيص 20 في المئة من حصيلة رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية لدائرة الآثار العامة، استناداً إلى «المادة الخامسة / ب» من نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية الرقم 40 لسنة 2002». وأوضح الفايز، أن الهدف من هذا القرار هو «دعم مشاريع الترميم والصيانة واستدامة المواقع الأثرية، فضلاً عن تحسينها وتجميلها ورفع مستوى الخدمات فيها». وتسعى وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، إلى الحفاظ على المواقع الأثرية وصيانتها واستدامتها أمام السياح وضيوف الأردن ومواطنيه، ولإيمانها في أهمية الإرث والمنتج الأثري، والقيمة الحضارية لهذه المواقع التي تجسد تاريخ الأردن والحضارات التي تعاقبت عليه. كما ينسجم هذا القرار مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2011-2015، وأهمية المنتج السياحي الأردني لتبقى هذه المواقع صورة حضارية على الخريطة السياحية العالمية. وستعدّ دائرة الآثار العامة خطة واضحة لمشاريع الترميم وصيانتها وتجميلها، للاستفادة من هذه المخصصات المالية.