"المستقبل للتنمية المصرية" تسعى لإنشاء قرية ذكية بنحو 714 مليون دولار

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "المستقبل للتنمية العمرانية المصرية" أن شركته تسعى لإنشاء قرية ذكية بالتعاون مع شركة "تنمية وإدارة القرى الذكية" ضمن مشروع "مستقبل سيتي"، وذلك باستثمار بخمسة بلايين جنيه (714 مليون دولار) على الأقل.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل فتح الله فوزي في مقابلة مع "رويترز" على هامش توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء نموذج للقرية الذكية في شرق القاهرة الأحد: "إذا كنا نتحدث عن أن مساحة القرية الذكية لن تقل عن 300 فدان، فإن استثمارات المشروع لن تقل عن خمسة بلايين جنيه كمبان فقط."
وأضاف فوزي: "أمامنا 12 شهراً للانتهاء من دراسات جدوى مشروع القرية الذكية الجديدة، ثم نحو ستة أشهر أخرى لإنجاز تصميمات القرية"، موضحاً أن "العمل في المشروع سيستغرق من خمس إلى ست سنوات".
ولفت فوزي إلى أنه سيتم تأسيس شركة خاصة بين "المستقبل" وشركة "تنمية وإدارة القري الذكية" لبناء المشروع مع مساهمة شركته في الأرض، وتابع قائلاً: "مازلنا في مرحلة الدراسات ولم نتوصل إلى رأي نهائي بعد".
وتقوم شركة المستقبل بدور المطور العام لمشروع "مستقبل سيتي"، من خلال مد المرافق وإنشاء الطرق وبيع قطع الأراضي للمستثمرين العقاريين.
وقال فوزي إن شركته طرحت قطعتي أرض للبيع بمساحة 110 و111 فداناً للبيع منذ شهرين، وتم استلام المظاريف الخاصة بالشركات الراغبة في الشراء وسيجري فتحها ودراستها خلال أسبوعين، وسيجري التعاقد خلال الأسبوع الأول من حزيران (يونيو).
وأشار إلى أن "القطاع العقاري سيشهد رواجاً شديداً خلال العامين المقبلين بعد توجه العديد من المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فيه."
ويقام مشروع "مستقبل سيتي" على 11 ألف فدان باستثمارات تتجاوز ال100 بليون جنيه في القاهرة الجديدة.
وتبلغ مساحة الوحدات السكنية في مشروع "مستقبل سيتي " من إجمالي مساحة المشروع نحو ستة آلاف فدان، مقابل 2500 فدان للأماكن الخدمية والادارية والترفيهية.
وتسعى شركة "المستقبل" لبيع المرحلة الأولى من المشروع بمساحة 1500 فدان خلال 16 شهراً، بحصيلة متوقعة بين أربعة وخمسة بلايين جنيه، على أن تباع أراضي المشروع الباقية خلال خمس إلى ست سنوات.
ويحاكي هذا المشروع القرية الذكية في مدينة السادس من اكتوبر غربي القاهرة، التي تأسست في مطلع الألفية الثانية، وتضم العديد من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية والمؤسسات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة.