تراجع لافت في الاستيراد من إيران بعد رفعها الدعم عن الوقود والسلع

شهد منفذ الشلامجة بين العراق وإيران في محافظة البصرة انخفاضاً واضحاً في مستوى التبادل التجاري بعد رفع طهران الدعم الحكومي عن الوقود والسلع الغذائية، ما أدى إلى تراجع معدلات الاستيراد من إيران.
وأوضح أصحاب شركات نقل أن الحركة التجارية بين البلدين تأثرت في شكل سريع بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، وبدا هذا التأثر واضحاً في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) التي تعتبر أكبر سوق للسلع الإيرانية في العراق.
وقال صاحب «شركة البرق للاستيراد والتصدير» مبارك محمد ل «الحياة»: «قبل تطبيق قرار رفع الدعم في إيران بيوم أو يومين كان منفذ الشلامجة يستقبل يومياً عشرات الشاحنات التي تحمل البضائع إلى العراق وغالبيتها تكون متوجهة إلى سوق البصرة، لكن بعد يوم من تطبيق القرار انخفض مستوى تصدير الشركات الإيرانية إلى ما دون 10 شاحنات يومياً».
وأضاف أن «جدول استقبال البضائع الخاصة بشركتنا كان على مدار اليوم وبلا توقف، لكن الآن بدأنا نراجع الملف الخاص بكل شاحنة بعدما اختلفت أسعار البضائع وأسعار نقلها». وأكد أنه «إذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن معدل الربح سيقل، أما إذا ازدادت أسعار الوقود وأسعار السلع الغذائية هناك، فإن الربح سينعدم تقريباً».
ولفت صاحب «شركة الخيول لنقل البضائع» مصطفى علي إلى أن «هناك شركات إيرانية كنا نتعامل معها في إطار التبادل التجاري أبلغتنا أخيراً أنها غير قادرة على العمل هذا الأسبوع بعد اضطراب الوضع الاقتصادي في إيران. هذه الشركات تحاول إعادة ترتيب أوراقها». وأضاف: «أوضحوا لنا أن غالبية أصحاب الشاحنات عزفوا عن نقل البضائع إلا في حال دفع مبالغ كبيرة لهم بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه».
وشدد على أنه «لا يمكن أن نستمر في العمل بهذه الأسعار، خصوصاً أن هناك منتجات من دول أخرى كنا لا نتعامل معها بسبب ارتفاع أسعارها، لكن مستوى الارتفاع في الأسعار داخل إيران سيؤدي إلى تغيير وجهتنا التجارية في المستقبل».
ويشير صاحب «مكتب النور لنقل البضائع» في البصرة ميثاق عيسى إلى أن القرارات الإيرانية الجديدة «لم ترفع فقط أسعار الوقود والمواد الغذائية، بل ان تكاليف الأيدي العاملة ارتفعت أيضاً، وهذا ما غير حجم التجارة مع إيران بمجرد صدور القرارات». وأكد أن هذه القرارات «كانت مفاجئة في وقت تربطنا عقود واتفاقات مع شركات إيرانية بحجم تصدير ثابت شهرياً».
وتابع أن «الشركات هناك فاتحتنا في تغيير ما جاء في بعض الاتفاقات من التزامات كونها غير قادرة على توفير ما وعدت به في ظل الظروف الجديدة... هناك كميات في مخازن بعض الشركات المصنعة في إيران ما زالت على الأسعار القديمة، إلا أن هذه الكميات من الممكن أن تنفد بعد أيام لندخل مرحلة جديدة لا نعرف ملامحها حتى الآن».