بكين جاهزة لدعم انتعاش منطقة اليورو وبوادر خلاف تجاري صيني - أميركي

بكين - رويترز، أ ف ب - أعلنت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس أن حكومة بلادها مستعدة لمساعدة دول منطقة اليورو على تصحيح أوضاعها الاقتصادية وستدعم حزمة صندوق النقد الدولي لإنقاذ التكتل. وأبلغت جيانغ يو أيضاً مؤتمراً صحافيا دورياً في بكين أن منطقة اليورو واحدة من المناطق المهمة لاستثمارات الصرف الأجنبي الصينية وذلك عقب تقرير بأن بكين قد تتدخل لدعم الماليات العامة الأوروبية.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أول من أمس عن مسؤولين أوروبيين كبار قولهم بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ تشيشان إن الصين عرضت أخذ مزيد من « الإجراءات المنسقة» لدعم الاستقرار المالي في أوروبا. وأفادت صحيفة برتغالية أول من أمس أيضاً بأن الصين مستعدة لشراء أدوات دين سيادية برتغالية بأربعة إلى خمسة بلايين يورو لمساعدة البرتغال على مواجهة الضغوط في أسواق الديون.
وأضافت جيانغ أن «أوروبا ستكون في المستقبل إحدى أسواقنا الرئيسة لاستثمار احتياطنا من القطع». وبلغ احتياط الصين من القطع المستوى الأكبر في العالم، وذلك عند 2684 بليون دولار نهاية أيلول (سبتمبر). وكان وزير التجارة الصيني شين ديمينغ عبر على هامش محادثات اقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي الثلثاء عن «قلقه الشديد» على قدرة الأوروبيين على إنهاء أزمة الديون السيادية.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان صرح أن الصين مستعدة لدعم إجراءات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتأمين الاستقرار المالي لأوروبا، معبراً عن أمله بأن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية والصندوق إلى «نتائج في اسرع وقت ممكن». ورحب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين بهذا الدعم.
وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها الشديد من قرار الولايات المتحدة الطلب من منظمة التجارة العالمية درس الإعانات المقدمة للمصنعين الصينيين لمعدات طاقة الرياح.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن مسؤول من الوزارة لم يذكر اسمه قوله في بيان إن المعايير الصينية لتعزيز طاقة الرياح تتوافق مع قوانين منظمة التجارة.
وقال المسؤول إن نسبة الواردات الصينية في العالم ارتفعت من واحد في المئة عام 1978 إلى ثمانية في المئة حالياً، ما جعلها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.
وأضاف أن الصين ستطرح إجراءات جديدة لزيادة الواردات العام المقبل من خلال تحسين السياسات الخاصة لتشجيعها وإصلاح هيكلها، إلى جانب دفع نمو واردات السلع الاستهلاكية والأجهزة الطبية ومنتجات حماية البيئة، وزيادة الواردات من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة والدول النامية.