«أنصار بيت المقدس» تتبنى تفجيرين

قتل مسلحون مجهولون ضابطاً متقاعداً في الجيش المصري في مدينة العريش في شمال سيناء، فيما تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» تفجيرين انتحاريين وقعا يوم الجمعة الماضي في مدينة الطور في جنوب سيناء قُتل فيهما جندي في الجيش وجُرح آخرون.
وقالت الجماعة في بيان نشرته مواقع مرتبطة بتنظيم «القاعدة»: «نعلن مسؤوليتنا عن الهجومين اللذين استهدفا حاجزاً أمنياً وحافلة سياحية في محافظة جنوب سيناء... لن يهدأ لنا بال ولن يقر لنا قرار حتى نقتص لدماء المسلمين وأعراضهم». وحرضت الجماعة المصريين على العنف بأن دعتهم إلى «الانتفاضة ضد النظام الغاشم» و «ألا يكتفوا بالحراك السلمي». ودعت أنصارها إلى تجنب المقار الأمنية والعسكرية «حفاظاً على أرواحهم».
وكانت السلطات أعلنت أن قوة أمنية في مدينة الطور اشتبكت مع مُسلح ألقى قنبلة نحوها، ما أسفر عن مقتل جندي في الجيش وجرح 4 من الشرطة والقوات المسلحة ومقتل المُهاجم، كما فجر انتحاري عبوة ناسفة لدى مرور حافلة سياحية كانت تقل عمالاً في مدينة الطور، ما أدى إلى اشتعال النار في الحافلة وجرح أربعة عمال.
إلى ذلك، قتل مسلحون مجهولون ضابطاً متقاعداً في الجيش يترأس فرع مؤسسة خيرية في مدينة العريش في شمال سيناء، بعدما أمطروا سيارته أثناء توجهه إلى مقر عمله بوابل من الطلقات النارية أردته قتيلاً في الحال.
وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الشهر الماضي من «ضبط 36 خلية إرهابية وتكفيرية، و2679 قطعة سلاح ناري، وإحباط 3 مخططات إرهابية». وأوضحت أنه «تم توقيف 361 من مثيري الشغب والمحرضين على العنف، و225 من المتهمين بالاعتداء على المقار الشرطية والمنشآت العامة والخاصة، وضبط عدد من القائمين على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العنف، ومن يديرون مراكز إعلامية سرية، وضبط أجهزة بث فضائي».
ميدانياً، شهدت الجامعات أمس هدوءاً نسبياً، لكن مناوشات محدودة حدثت في جامعتي القاهرة والاسكندرية عقب أداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إذ نظم أنصار ل «الإخوان» مسيرات محدودة نددت بالجيش والشرطة ووزير الدفاع السابق المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي.
على صعيد آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» وأعضائها، إلى 13 أيار (مايو) الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) 2012، على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات، إذ سيتم الاستماع إلى أقوال أربعة شهود من المجني عليهم الذين تعرضوا لاعتداءات جسيمة بالضرب والتعذيب بمعرفة بعض المتهمين وأعضاء «الإخوان» خلال أحداث الاتحادية، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة ثلاثة من المجني عليهم، في شأن ما تعرضوا إليه خلال الأحداث، وعرضت المحكمة مقاطع مصورة لتلك الاشتباكات ظهر فيها المجني عليهم الثلاثة وهم يتعرضون للاعتداء والضرب المبرح والتعذيب والاستجواب بمعرفة أعضاء في جماعة «الإخوان».
وقررت محكمة جنايات بنها في دلتا النيل إرجاء محاكمة نجل الرئيس المعزول عبدالله محمد مرسي وصديقه محمد عماد، إلى جلسة 3 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامهما بتعاطي مخدر الحشيش، لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في مدى تأثير التدخين السلبي في العينة التي أُخذت منهما، مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين بناء على طلب الدفاع. ورفع نجل مرسي وصديقه إشارات «رابعة» في قفص الاتهام، ونفيا التهم الموجهة إليهما.