الأمن العام اللبناني يرحّل 42 سورياً وفلسطينياً إلى سورية

أوضح تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنه «تمّ تسجيل أكثر من 50500 نازح سوري لدى المفوضية خلال هذا الأسبوع، فبلغ مجموع عدد النازحين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها أكثر من مليون و44 ألف لاجئ (995 ألفاً منهم مسجلون و49 ألفاً آخرون في انتظار التسجيل)».
وعلى صعيد الحماية، لفت التقرير إلى أنه «سُجّلت هذا الشهر نقطة مفصلية خطيرة لأن عدد النازحين السوريين المسجلين والذين هم في انتظار التسجيل تخطى مليون نسمة، ما جعل لبنان البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للنازحين مقارنة بعدد السكان».
وأشار إلى أن «السلطات المحلية في البقاع أفادت عن وصول حوالى 420 نازحاً من عسال الورد في منطقة القلمون في سورية. وتوزّع القادمون الجدد على المخيمات غير الرسمية القائمة واستجابت السلطات المحلية والمنظمات الشريكة لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً»، لافتاً إلى أنه «لا يزال الوصول إلى بلدة الطفيل اللبنانية (المتداخلة مع الأراضي السورية) غير متاح من قبل قوات الجيش اللبناني، بسبب الوضع الأمني».
وفي شبعا (الجنوب)، لفت التقرير إلى أنه «أُفيد عن عبور نحو 500 شخص سيراً على الأقدام من بلدة بيت جن السورية مروراً بجبل الشيخ. وتم إيواء سائر النازحين لدى أقارب لهم وفي ملاجئ جماعية».
وفي سياق متّصل، رحّل الأمن العام أمس عبر طريق المصنع 42 شخصاً إلى سورية بمستندات سفر صحيحة، من أصل 49 من التابعية السورية ومن الفلسطينيين النازحين في سورية الموجودين في لبنان الذين أوقِفوا في دائرة الجوازات الخاصة بالأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمات سفر مزورة إلى إحدى الدول العربية الأفريقية، رفضت المديرية العامة للأمن العام الكشف عن اسمها.
وبعد مراجعة النيابة العامة التمييزية أحيلوا إلى القضاء المختص لاستكمال الاجراءات القانونية، وحققت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام مع 7 فلسطينيين منهم مقيمون في لبنان لكشف أفراد شبكات التزوير، وكل من له علاقة بهذا الملف وسوقهم الى العدالة، وأخلت سبيل من ليس له علاقة.
وحذر بيان صدر أول من أمس عن المديرية العامة للأمن العام «كل الرعايا العرب والأجانب، خصوصاً منهم النازحين السوريين والنازحين الفلسطينيين في سورية الموجودين في لبنان، من مخالفة نظام الاقامة أو محاولة الحصول على مستندات سفر مزورة بأساليب غير مشروعة للانتقال بها من وإلى لبنان بما يعرضهم للملاحقة القانونية».