صندوق النقد العربي يتوقع 5 في المئة نمواً العام المقبل

توقع المدير العام ل «صندوق النقد العربي» جاسم المناعي، أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً نهاية العام الجاري بنسبة تتراوح بين 2.4 و4.5 في المئة، وأن يرتفع إلى أكثر من خمسة في المئة عام 2011. وأكد في تصريحات صحافية في أبو ظبي على هامش توقيع اتفاق خط ائتمان بين «برنامج تمويل التجارة العربية» و «البنك الأهلي الكويتي»، أن وضع الاقتصادات والبنوك العربية أفضل من مثيلاتها العالمية، إذ كانت أقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية وتمكّنت من التخلّص من تبعاتها، نتيجة السياسات المتحفظة للبنوك العربية بطلب من المصارف المركزية، ونتيجة التحرّك السريع للحكومات في دول عدة لمواجهة الأزمة عبر زيادة الإنفاق وضخّ سيولة إضافية وزيادة رأس مال المصارف وشراء حصة فيها وخفض الفوائد، ما ساعد في تسريع تعافي المصارف العربية.
ويتوقع رئيس صندوق النقد العربي أن تحقق المصارف العربية نتائج افضل في العام المقبل، لافتاً إلى أن الكثير منها رصدت مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها في العامين الماضي والحالي، وبالتالي سيكون وضعها أفضل العام المقبل لتبدأ في تقديم التسهيلات الائتمانية. وقال: «إننا نتطلع إلى تعافي الاقتصاد العالمي بما يرفع الطلب على النفط».
وتوقع المناعي الذي يرأس أيضاً «برنامج تمويل التجارة العربية»، أن تبدأ الأخيرة بالتعافي وأن تحقق نمواً أفضل من عامي 2009 و2010، اللذين سجلا تراجعاً في قيمة التجارة العربية البينية والتجارة العالمية نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن تزيد قيمة خطوط الائتمان التي يمنحها البرنامج في الدول العربية على معدلها السابق، الذي يتراوح بين 770 مليون دولار و800 مليون سنوياً.
وأكد أن قيمة خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج للوكالات الوطنية منذ إنشائه في بداية الثمانينات من القرن الماضي تزيد على سبعة بلايين دولار، وأن رصيد البرنامج يزيد حالياً عن رأس ماله المدفوع.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب ل «البنك الأهلي الكويتي» علي هلال المطيري عن أمله بأن تتجاوز المصارف الكويتية تأثيرات الأزمة المالية نهاية عام 2011 وبداية عام 2012، مؤكداً أنها أخذت مخصصات كبيرة العام الماضي لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، ما منع معظمها من توزيع أرباح على المساهمين.
ووقّع المناعي والمطيري اتفاق خط ائتمان من البرنامج إلى «البنك الأهلي» الكويتي بقيمة 30 مليون دولار، لاستخدامه في تمويل تجارة الكويت الخارجية. ويوفر البرنامج خط ائتمان لفرع «البنك الأهلي الكويتي» في دبي في الإمارات بقيمة 10 ملايين دولار، ليصل عدد خطوط الائتمان المقدمة من البرنامج إلى 8 وكالات وطنية معتمدة في الكويت، إلى 35 خطاً تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 بليون دولار.
وأشار المناعي إلى أن خدمات البرنامج تنسجم مع التوجهات لإنشاء منطقة حرّة للتجارة العربية وزيادة القدرات التنافسية للمنتجين والمصدّرين العرب.