إطلاق خدمة الاعتراض على أخطاء «العدل»

أطلقت وزارة العدل خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقعها على الإنترنت.
ووفقاً للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.
ويهدف إطلاق هذه الخدمة إلى رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.
وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها، خصصت الوزارة رابطاً للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حاله.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من كتابة العدل المعنية بالرد، وإلا يصعد ذاتياً وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، وذلك من خلال إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.
وفي السياق ذاته وفي ما يخص خطوة الوزارة في إقرار آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة عن أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل.
وأطلقت وزارة العدل الأسبوع الماضي خدمة «الاستعلام إلكترونياً عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية»، لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات.
ويأتي إطلاق وإقرار الوزارة لهذه الخدمات والآليات، ضمن التزامها في تطوير الأداء في مؤشر «تسجيل الملكية العقارية»، وهو أحد مؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال (مؤشر التنافسية).
وكانت وزارة العدل كشفت في وقت سابق الشهر الماضي عن تفاصيل خمس من مبادراتها ال15 ضمن برنامج «التحول الوطني 2020»، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للوزارة في البرنامج في تحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الخدمات العدلية، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، وتنمية الأصول العدلية، ورفع تصنيف القضاء السعودي عالمياً في مؤشر بيئة ممارسة الأعمال. في الوقت الذي أكد فيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن رؤى وتوجهات الوزارة تتركز على تقديم خدمات عدلية رائدة، بأعلى كفاءة وشفافية، وبأقل وقت وجهد وكلفة، والمشاركة بفعالية في المحافظة على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقاً للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، عبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية.