نظم ديوان المظالم اليوم (الثلثاء)، ورشة تعريفية بالقرار الذي أصدره أخيراً رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، والمتضمن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية. وأكد رئيس الديوان في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور عبيد العبيد، أهمية هذا القرار لأطراف الدعوى والمتعاملين مع الشأن القضائي، وقال: «إن وجود آلية عمل تعنى في تنظيم عامل الوقت عند نظر القضية بداية وترافعاً وانتهاءً، أمرٌ مهم في ضبط مسار القضية، ما يسهم في تقليص أمد النظر فيها». وأضاف: «أن أمد التقاضي في الدعاوى وضبطه كان محل اهتمام ديوان المظالم، وسعى في تقليصه ومعالجة ما يعتريه من إشكال بوضعه هدفاً استراتيجياً لخطته، لذلك وبعد استقراء تجريبي وافي لمفهوم الدائرة النموذجية واستخلاص نتائجها، أقر مجلس القضاء الإداري هذه التجربة موصٍ بتطبيقها على المسار التجاري». ولفت إلى أن الديوان «قطع شوطاً مهماً في التحول الإلكتروني من خلال تقديمه خدمات عدن دشنها أخيرا، ومنها خدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتعد من أهم الخدمات الميسرة والمعينة للمستفيدين»، مؤكداً دعم مرفق القضاء وتعزيز استقلاله وأدائه رسالته على الوجه الأمثل. وشهدت الورشة تقديم عرض مرئي يوضح ماهية القرار، وتفاصيل آلية العمل فيه والإجراءات التي توضح للمستفيد جوانبه وما يستهدفه من تقليص أمد التقاضي. وشهدت الورشة مناقشة أبرز الملامح الأساسية للقرار، والمدد الزمنية المشمولة فيه، إضافة إلى الأهداف والنتائج التي يرمي إليها القرار. وتم تقديم أوراق عمل مدعومة بوسائل توضيح للمدد والمزايا التي يحققها القرار.
