العيبان: هيئة حقوق الإنسان «مستقلة»... وعلى الأجهزة الحكومية تزويدها بما تطلبه

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن «الهيئة جهة حكومية مستقلة استقلالاً تاماً في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في نظامها، ومختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن من أهم مؤشرات استقلالها، «أنها مؤسسة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً أنه يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها.
وشدد في لقاء نظمه معهد الدراسات الديبلوماسية التابع لوزارة الخارجية أمس بعنوان «هيئة حقوق الإنسان وعلاقتها بالعمل الديبلوماسي»، على أن من أهداف الهيئة الرئيسية، «العمل على حماية حقوق الإنسان في المملكة، وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بحقوق الإنسان، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية»، مبيناً أن للهيئة الحق في «التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن».
وقال العيبان، إن «تأصيل حقوق الإنسان في الإسلام، وبيان مكانتها وأهميتها في الشريعة الإسلامية، والخصائص والمميزات التي تميز حقوق الإنسان في الإسلام عمّا عداها من القوانين والأنظمة البشرية هو الطريق الأمثل والأفضل والأسرع لمعالجة هذه الانتهاكات، وتحذير الناس منها، لأن تأصيل هذه الحقوق الإنسانية، وبيان تميز الشريعة الإسلامية وسبقها في هذا المجال من أعظم ما يقنع المسلمين بها، ويدفعهم إلى احترامها، وتعظيم شأنها، والتزامهم بتطبيقها، لأنها مما أمر الله بها عباده»، مضيفاً: «لا أظن أحداً يجادل في أهمية التوعية والتثقيف لإيجاد قناعة ذاتية، ودافع نفسي يحمل صاحبه على التطبيق والالتزام، والبعد عن الانتهاك والإجرام، بل إن هذا أبلغ في دفع الناس إلى احترام حقوق الإنسان، والحذر من انتهاكها من مجرد سن القوانين والأنظمة، وترتيب العقوبات الدنيوية على انتهاكها أو التقصير فيها».
وأكد أن المملكة حرصت على أن تكون مواكبة للعالم في مجال حفظ حقوق الإنسان، ولم تتأخر يوماً في إرساء دعائم التعاون الدولي لحماية هذه الحقوق، مع احترام كامل لتعاليم الأديان وتقاليد المجتمعات، «وتتعاون المملكة بشكل دائم مع الجهات الحقوقية حول العالم سواء من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أو من خلال مشاركتها في اللقاءات والمؤتمرات والندوات الحقوقية في مختلف دول العالم»، مبيناً أن استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاي خلال العام 2010، حظي بأهمية قصوى في أروقة الأمم المتحدة بعد أن زارت عديداً من الجهات الحكومية والمدنية في المملكة.