في الشرعيّة والثقافة

كانت فترة التسعينات فترة التحول الديموقراطي في الوطن العربي بشكل عام، مع وجود اختلافات تراوحت بين قطر وآخر. فمصر والمغرب والأردن وبعض بلدان الخليج قد خطت خطوات لا بأس بها في سياق التحول نحو الديموقراطية، في حين أن بلداناً أخرى ما زالت تصر على المراوحة في الاستبداد.
ينبغي ألا نلقي العبء كله على السلطة العربية. إذ تتحمل الأحزاب والبرلمانات والمؤسسات الأهلية دوراً مهماً في عملية التحول الديموقراطي، رغم أن الأحزاب في الوطن العربي لا تؤدي دورها إلا في هامش التعددية السياسية الذي تفسحه السلطات الحاكمة. وغالباً ما يضيق هذا الهامش حتى يصبح للحزب الحاكم وحده. وهكذا يبدو دور الأحزاب السياسية العربية هامشياً وغير فعال. كما أن هذه الأحزاب نفسها لا تملك تقاليد العمل الديموقراطي، وغالباً ما تستنسخ تجربة الحزب الحاكم في التوريث والاستبداد في الرأي. أما المجالس النيابية العربية فإنها لا تشذ كثيراً عن دور الأحزاب في التحول الديموقراطي، إذ هي تقتصر في وظيفتها على الشرعية الدستورية والتغطية الإعلامية الخارجية التي تطلبها السلطة. لذلك فهي مرتبطة بالهامش الذي تفسحه السلطة نفسها. وهكذا تجتمع خيوط التحول الديموقراطي جميعها في يد السلطة، ويبدأ تحركها حسب رغبة السلطة بهذا الخيط أو ذاك. ويبدو التغيير يرتطم دوماً بأفق مسدود ما دامت السلطة تقف حياله.
وهنا ينحصر الرهان الوحيد على دور مؤسّسات المجتمع المدني ، والمنظّمات الأهليّة وغير الحكوميّة في القيام بأدوار تساعد وتسرّع التّحول نحو الديموقراطية. وهي بذلك مرشّحة دوما ً للاصطدام بالسلطة ، أو الدّخول معها في صراع غير معلن. وهذا ما يحتّم عليها القيام بوظائف تجعلها محميّة بإطار اجتماعي واسع يحتويها أو يتبنى آراءها، بحيث لا يبدو خيار البطش بها من قبل السلطة سهلاً، ما دامت هذه الأخيرة تحاول ترقيع أزمة اهتراء شرعيّتها. لذلك فهي قد تكون مضطرة للمحافظة على نوع من الصلة مع ما ترى أنه ذو بعد شعبي واجتماعي. وهذا ما يتداخل بشكل رئيس مع تغيير الثقافة السائدة بجعلها ثقافة التغيير، ولو جزئياً، بدل أن تظل ثقافة الاستبداد.
* كاتب فلسطيني.