شرع مجلس الغرف السعودية، بتعاون وشراكة وثيقة من وزارة العمل في إطلاق مشروع دراسة تحليلية شاملة، تتضمن العديد من المحاور، من بينها عقد 32 ورشة عمل في خمس مدن رئيسية في المملكة، وإجراء مقابلات وعمل استبيانات، تشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالتوظيف وسوق العمل في القطاع الخاص، ويتوقع أن تتم صياغة مخرجاتها وتوصياتها ورفعها للجهات المختصة في القريب العاجل. وتعاقد المجلس مع أحد أكبر بيوت الخبرة في مجال الدراسات والاستشارات، لإعداد دراسة حول تفعيل عملية توطين الوظائف، وستتضمن درس الوضع الراهن لسياسات وإجراءات خدمات وزارة العمل، من خلال عقد 32 ورشة عمل في مقر مجلس الغرف، وخمس غرف تجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، جازان، عرعر، ويشارك فيها مجلس الغرف مع الأطراف المعنية التي لها علاقة مباشرة بسوق العمل، وآليات التوظيف في القطاع الخاص، من بينهم أعضاء من اللجان الوطنية، وأصحاب الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة للمنشآت الكبيرة، ومديري الموارد البشرية وشؤون العاملين في المنشآت، وشرائح من طالبي العمل، إلى جانب بعض موظفي القطاع الخاص. وقالت مصادر مطلعة في وزارة العمل ومجلس الغرف، إن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، من خلال إيصال وجهات نظر ورؤى القطاع الخاص السعودي حيال عملية التوطين الإيجابي والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في ما يتعلق بالتأشيرات والعمالة للجهات المختصة ممثلة في وزارة العمل، فيما يمثل مجلس الغرف السعودية القطاع الخاص الساعي نحو مشاركة الدولة جهودها في عملية التوطين، من خلال هذا المشروع الذي يتسم بالشفافية والعمل المؤسسي. وقالت إن ورش العمل تهدف إلى التعرف على الصعاب التي تواجهها سوق العمل، والسعي نحو تذليلها من أجل خلق فرص عمل حقيقية، وتوطين الوظائف انطلاقاً نحو آفاق العمل الجاد، وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي المستوعب للشباب السعودي، ودعماً للاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية المجتمعية، وتطوير الأداء في شتى أرجاء المملكة. وأشارت إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة تدار من الأطراف ذات الاختصاص والمصالح المشتركة، لزيادة حجم الاستثمارات، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل، ودعم ثقافة العمل الحر لدى المجتمع السعودي، وإضفاء مزيد من الشفافية في طرح المواضيع التي تتم مناقشتها من المختصين وشركاء عملية التوظيف في المملكة، حتى تتضح الصورة وتبرز المعوقات على السطح، ومعالجة المشكلات من جذورها، واتخاذ المناسب من قرارات وآليات تدعم العمل الميداني لوزارة العمل، وتعزز من مشاركة القطاع الخاص السعودي في صنع القرارات المؤثرة في مصالحه. ومن بين المواضيع التي ستناقشها ورش العمل ما يتعلق بمخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية، خصوصاً في المجال المهني والتقني، ومدى مواكبة ذلك لمتطلبات سوق العمل، وما يستحدثه القطاع الخاص من وظائف وفرص عمل لم تكن موجودة من قبل، بل لم تكن متاحة للمواطن السعودي، وبالتالي كانت قاصرة على العمالة الوافدة. كما تناقش ورش العمل آراء بعض المشاركين في أعمالهم بالقطاع الخاص، من حيث الرواتب والحوافز، وبيئة العمل، والتدريب والتأهيل، إضافة لمستوى الأمان الوظيفي، ومدى توافره في منشآت قطاع الأعمال، والاستقدام والتفتيش ونقل الكفالات وتغيير المهن، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى الاستفادة منها.
