فعاليات فلسطينية واسعة إسناداً لانتفاضة السجون

تعد القوى والمؤسسات الوطنية الفلسطينية لحملة تضامن واسعة مع «الإضراب الكبير» المفتوح عن الطعام الذي أعلن الأسرى في السجون الإسرائيلية عن الشروع به في 17 الشهر الجاري.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن «الإضراب الكبير» سيمثل انتفاضة السجون على الاحتلال، مضيفاً: «يجب علينا أن نواكب انتفاضة السجون بانتفاضة على الأرض من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف معاناتهم وتلبية حاجاتهم الإنسانية».
وأكد أن القوى والمؤسسات الوطنية في المحافظات المختلفة وضعت برامج عمل يومية لمواكبة انتفاضة السجون بأنشطة وفعاليات تضامنية على الأرض. وأضاف: «هذا الإضراب امتحان كبير، فمنذ سنوات طويلة، لم تنفذ الحركة الأسيرة إضراباً بهذا الحجم». وقال إن «الإضراب ليس سياسياً بل مطلبي لاستعادة حقوق الأسرى التي سبق أن حققوها بإضرابات سابقة، مثل الحق في الانتساب إلى الجامعات، وتمكين عائلاتهم من زيارتهم مرتين شهرياً، وتوفير هواتف عمومية للاتصال مع عائلاتهم، ووقف الاعتداءات والمضايقات اليومية التي يتعرضون إليها».
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن قيادة الحركة الأسيرة بأطيافها المختلفة قررت المشاركة في إضراب الأسرى، مضيفاً: «من المتوقع أن يكون هذا الإضراب أكثر الإضرابات جماعية للحركة الأسيرة، وستقوده روح الوحدة الوطنية من أجل تحقيق مطالب الأسرى الإنسانية». وزاد: «هناك جملة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية في الشارع الفلسطيني ستكون لدعم الأسرى في إضرابهم بالتزامن مع انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني».
وقررت القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات الشعبية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ولجنة الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، وممثلون عن المؤسسات الحقوقية والانسانية، في اجتماع عقد أمس في الغرفة التجارية في رام الله الشروع في سلسلة خطوات وفعاليات تضامنية مع الأسرى فور شروعهم في الإضراب. وشكل المجتمعون لجنة متابعة وطنية لمتابعة مجريات الإضراب، تضم لجاناً قانونية وإعلامية وميدانية.
ويتضمن برنامج الفعاليات أنشطة مركزية، أبرزها انطلاق شعلة الحرية عشية الإضراب في 16 الشهر الجاري في مدينة نابلس، ومسيرات مركزية، ونصب الخيام في مراكز المدن يوم انطلاق الإضراب في اليوم التالي (الاثنين)، إضافة إلى إقامة مهرجانات وندوات حقوقية ولقاءات مع مؤسسات حقوقية وإنسانية، إضافة إلى أنشطة ثقافية وفنية مناصرة للأسرى.
ووجه المجتمعون رسائل عدة إلى المؤسسات الدولية للقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية لدعم مطالب الأسرى العادلة، إضافة إلى دعوة الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك والقيام بواجباتها لنصرة الأسرى والدفاع عن حقوقهم.