باصبرين ل«الحياة»: «التعويضات» ل «أصحاب الصكوك»... و«المتعدي» يغرّم!

ما فتئت وتيرة الحيرة والتوتر ترتفع لدى قاطني «وادي قوس» قبل 24 ساعة من موعد بدء إزالة بنايات سكنية عدة تعترض مشروع بناء «سد ترابي» من المعتزم إنشاؤه على الطريق العام المؤدي إلى حيهم السكني. بينما سدد رئيس لجنة التعديات المهندس سمير باصبرين ضربة قاضية على أضغاث أحلام الأهالي بتغيير موقع «السد» أو حتى صرف تعويضات مالية لهم عن منازلهم المزالة (غالبيتهم لا يملكون مستمسكات شرعية، ويزعمون أنهم أحيوا الأرض قبل أكثر من 50 عاماً)، بتأكيده ل«الحياة» أن المواقع المعتدى عليها التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية تثبت تملكهم لها ليس لها تعويضات إطلاقاً، و«ستزال لوجودها في أرض بيضاء خصصت لبناء سد احترازي».
وذهب باصبرين إلى أن أعمال إزالة المواقع التي خصصت لبناء السد الاحترازي جاءت وفق دراسات استشاريين ومهندسين متخصصين في بناء السدود، قال: «إن الموقع الذي حدد لإنشاء السد اختير بناء على دراسات متكاملة ومبنية على أسس عملية صحيحة من قبل مهندسين واستشاريين في أمانة محافظة جدة، خصوصاً أنه يهدف إلى حماية أحياء شرق جدة من السيول».
ولفت إلى أن المنطقة المعتزم إزالتها تقع داخل النطاق العمراني، لذا كانت تندرج تحت مسؤولية البلدية، التي عكفت على توزيع الإنذارات للأهالي بضرورة الإخلاء. ونوه إلى أن لجنة مكونة من جهات عدة (بينها «الأمانة» ولجنة التعديات) عملت على حصر المواقع الموجودة في بطون الأودية المتعدى عليها، إضافة إلى تحديد المواقع التي سيتم إزالتها في موقع بناء السد.
وفي ما يتعلق باعتراض بعض سكان الأحياء المتاخمة للسد المزمع إنشاؤه حول قطع المشروع للطريق العام الرابط بين أحياء عدة، أكد رئيس لجنة التعديات أن «السد» وضع في مكانه الصحيح، خصوصاً أنه يهدف إلى درء المخاطر وحجز مياه السيول بحيث تكون تلك الأحياء في مأمن من جريان الأودية في حال هطول الأمطار، مشيراً إلى أن مشروع تطوير شرق الخط السريع وإنشاء السد جاء بأمر سامٍ لكونه يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وعدم تكرار مشاهد كارثة جدة مرة أخرى.
وحول تمرمر الأهالي من إزالة منازلهم، ألمح باصبرين إلى أن أمانة محافظة جدة إضافة إلى جهات حكومية عدة تعمل على استقبال جميع الشكاوى والاعتراضات، «لابد لهم أن يتقدموا بشكاواهم ومرئياتهم إلى الجهات المسؤولة عوضاً عن التجمع في موقع إنشاء المشروع». وأكد أن لجنة التعديات مخولة بإزالة جميع التعديات الموجودة في مجاري السيول أو في مواقع إنشاء المشاريع. «إن عمليات الإزالة تكون في شكل مباشر للأراضي والمباني المتعدى عليها التي لا يملك ملاكها صكوك تملك لها، وفي حال امتلاك صكوك ملكية لمواقع تقع على مجرى سيل أو موقع تنفيذ مشروع فيتم عمل صحف نزع ملكية للمواطن بهدف تعويضه عن ممتلكاته من قبل الجهة النازعة للملكية».
وأوضح رئيس لجنة التعديات أن الأشخاص الذين لا يمتلكون صكوكاً شرعية يعتبرون معتدين بحسب النظام. وحدد الإجراءات المتبعة لإزالة تلك التعديات في منح المتعدي ثلاثة إنذارات بالإزالة على فترات متتالية، وفي حال عدم استجابته لتلك الإنذارات وامتناعه عن الإزالة تعمل لجنة التعديات على إزالة الموقع وتغريم الشخص المتعدي بكلفة الإزالة مضاعفة. واستدرك: «للأسف، نادراً ما يتم تطبيق مثل هذه الغرامات، لأنه في الغالبية لا يتم معرفة من هو المتعدي على الموقع»!.