«الشؤون البلدية» تسعى إلى اصدار رخص البناء في 10 أيام بدل 3 أشهر

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن وزارته تتجه إلى تقليل مدة إصدار الرخص إلى نصف الوقت الذي تستغرقه حالياً، وإصدار رخص البناء خلال 10 أيام بدلاً من 3 أشهر في الوقت الحالي على مستوى المملكة، مع تسهيل الإجراءات على المستفيدين من حيث تداخل الطلبات مع الجهات المعنية.
وقال آل الشيخ خلال افتتاحه ورشة عمل خاصة ببرنامج "المسار السريع لمبادرات 2017" في الرياض اليوم (الأحد) إن «رؤية المملكة 2030 هي حجر الأساس الذي تم من خلاله إعداد برنامج التحول الوطني 2020 الذي يدار وفق آلية حوكمة محددة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترتبط بمؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة».
وأضاف خلال الورشة التي تستمر لمدة 4 أيام: «وضع إطار عام لتنفيذ مبادرات القطاع البلدي لتنظيم وتوجيه العمل بالقطاع بكل مكوناته التنظيمية والتنفيذية والقانونية، وذلك بهدف تنظيم أعمال القطاع البلدي وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانات والوكالات والإدارات، والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الانتاجية، وتفعيل الدور القيادي والحيوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الإشراف العام على تنفيذ مبادرات التحول البلدي»، مبيناً أنه تم من خلال هذه المبادرات تحديد المهام والمسؤوليات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.
ولفت إلى أنه تم قطف أولى ثمار العمل الجماعي المتمثلة في تطوير نظام لحوكمة منظومة إدارة مبادرات التحول البلدي والتي تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة والمعتمدة ضمن المدة الزمنية المعتمدة.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية: نظراً لرغبتنا في تحقيق منجزات القطاع البلدي لهذا العام، استحدث برنامج «مستهدفات 2017» الذي يهدف لدراسة البرامج والمشاريع التي يمكن دعمها فنياً ومادياً ومعنوياً لتسريع العمل بها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها»، مؤكداً أن هذا البرنامج يتوافق مع الإطار العام لتنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي الخاص بالمسار الطبيعي للتنفيذ والذي تم اعتماده أخيراً.
وأعلن آل الشيخ تكليف مستشاره الخاص رئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم المحمدي بدراسة تنفيذ برنامج «مستهدفات 2017» وتحديد البرامج والمشاريع التي سيتم دعمها بالتنسيق مع أمناء الأمانات، وذلك من خلال القيام بعقد العديد من الاجتماعات والزيارات للأمانات، وتشكيل فريق العمل من قبل مركز تحقيق الأهداف بهدف تقديم الدعم الفني لدراسة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المختارة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الورشة الاتفاق على المستهدفات والأثر المتوقع منها، وتحديد الحلول والمخاطر وتقييم الخيارات، إضافة إلى وضع خطة شاملة للتنفيذ تحتوي على المشاريع المختارة والخطط التفصيلية وفرق العمل المسؤولة عن التنفيذ. ولفت إلى أنه تم من خلال دراسة متخصصة، إعداد قائمة بالمستهدفات من البرامج والمشاريع التي تم الاتفاق على تحقيق أهدافها بنهاية هذا العام، تشمل تسهيل إجراء 250 نشاطاً مهنياً من واقع 520 نشاطاً مهنياً، وذلك من خلال تقليل مدة إصدار الرخص إلى 50 في المئة من الوقت الحالي، وإصدار رخص البناء خلال 10 أيام بدلاً من 3 أشهر في الوقت الحالي على مستوى المملكة، مع تسهيل الإجراءات على المستفيدين من حيث تداخل الطلبات مع الجهات المعنية.
الاستثمار الأمثل للوقت
وشدد وزير الشؤون البلدية والقروية على أهمية الاستثمار الأمثل للوقت في التنفيذ الفعلي بدلاً من صرفه في إعداد الخطط والدراسات، والتأكيد التام على تقديم كامل الدعم الفني والمادي والمعنوي اللازم لقادة مبادرات ومشاريع مستهدفات 2017، مؤكداً حرصه على متابعة سير العمل بالبرنامج بهدف تذليل الصعاب والعقبات وضمان النجاح التام له، معرباً عن أمله بأن يحقق البرنامج كل الأهداف الموضوعة له وأهمها بناء قدرات منسوبي الوزارة القيادية في إدارة المشاريع مما يسهم في اكتشاف قيادات طموحة ومؤهلة وذات خبرة لتتبوأ مناصب قيادية في القطاع البلدي. يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً برنامج التحول البلدي الذي يتضمن 16 مبادرة متكاملة لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، تطوير أسلوب ادارة شؤون الأراضي والملكيات وأسلوب إدارتها، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى تغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها. وتحرص الوزارة على وجود آليات وبرامج عمل واضحة لدى الأمانات والبلديات والمجالس البلدية لترتيب أولويات تنفيذ المشاريع البلدية بما يحقق أكبر استفادة من الموارد المالية المخصصة للوزارة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من الخدمات البلدية وتسهم في جودة الحياة في جميع مناطق المملكة .