رصدت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض 1209 آلاف مخالفة في المؤسسات الصحية التابعة لها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبلغت القيمة الإجمالية للغرامات المالية على تلك المنشآت نحو 11 مليون ريال. وأوضح المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم أن الغرامات في حق المؤسسات الصحية المخالفة تمثل إحدى الآليات النظامية في التصدي للمخالفات في القطاع الصحي، التي تتضمن إجراءات حاسمة تصل إلى حد إغلاق المؤسسة أو المنشأة لحين إزالة المخالفة وفق ما يقتضيه النظام. وأضاف: «المخالفات التي تم التصدي لها تشمل عمل الكوادر الطبية قبل الحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في التخلص من النفايات الطبية، أو سوء التعقيم ونقص التجهيزات، إضافة إلى عدم التقيد بالشروط والمعايير العلمية عند إجراء فحص العمالة الوافدة أو القيام بذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة»، مشيراً إلى أن لجنة مخالفات المؤسسات الصحية، ولجنة مخالفات مزاولة المهنة الصحية نظرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 1209 مخالفات، وأصدرت قرارات بتغريم المؤسسات المخالفة. ولفت إلى الدور الفاعل للمواطنين في التصدي للمخالفات في القطاع الصحي من خلال الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات أو قصور في مستوى الخدمة أثناء مراجعة المؤسسات الصحية، والمتابعة والجولات التفقدية لإدارة الرخص الطبية، مشدداً على وجود إدارة متخصصة في «صحة الرياض» للتعامل مع بلاغات المواطنين وشكاواهم، بحسب نوع الشكوى وما يقترن بها من مخالفة حيث يتم التحقيق في كل البلاغات وتوقيع العقوبة المقررة نظامياً بحق المؤسسة المخالفة، والإعلان عن ذلك بكل شفافية ووضوح. وذكر أن الغرامات ليست هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة لتنبيه جميع المؤسسات الصحية وإلزامها بتطبيق الأنظمة من أجل تقديم أفضل خدمة للمرضى والمراجعين، مؤكداً أن مؤشرات المخالفات بدأت تتراجع بسبب فعالية الإجراءات الخاصة بالرقابة والمتابعة.
