شركات طيران شرق أوسطية «تلتفّ» على حظر واشنطن أجهزة كومبيوتر

أعلنت شركة طيران «الإمارات» أمس أنها بدأت في إعارة أجهزة كومبيوتر لوحية (تابلت) لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بعد حظر فرضته ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اصطحاب غالبية الأجهزة الإلكترونية الشخصية إلى مقصورات الركاب، على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.
وأشارت «الإمارات» الى أنها تقدّم هذه الخدمة، لتخفيف إزعاج ناتج من الحظر. وتسمح «الإمارات» وشركة «الاتحاد» للطيران والخطوط الجوية القطرية للركاب بتسليم أجهزتهم الشخصية، قبل الصعود إلى الطائرة مباشرة.
ويأتي القرار بعد إجراءات مشابهة اتخذتها الأسبوع الماضي الخطوط الجوية القطرية وشركة «الاتحاد»، واللتان شملهما الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة في 25 آذار (مارس) الماضي، على اصطحاب المسافرين أجهزة إلكترونية أكبر من الهواتف الخليوية، إلى مقصورات الركاب على الرحلات المتجهة الى اراضيها، مباشرة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ووضعها مع الأمتعة الخاضعة للتفتيش، وذلك بعد تقارير حذرت من أن تنظيمات ارهابية تريد تهريب أجهزة متفجرة داخل أدوات إلكترونية. وحذر خبراء في القطاع من أن الحظر قد يدفع مسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، إلى التعامل مع شركات طيران لا يشملها الحظر.
الى ذلك، أظهر استطلاع رأي أعدّته وكالة «رويترز» ومعهد «إيبسوس» أن معظم الأميركيين لا يرحب بإطلاع محققين أميركيين يعملون لمكافحة الإرهاب، على بريده الإلكتروني ورسائله النصية واتصالاته الهاتفية وسجلّ نشاطاته على الإنترنت. وأشار الى ان 75 في المئة من المشاركين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحققين بالاطلاع على نشاطاتهم على الإنترنت، لمساعدة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب المحلي. وكان 67 في المئة قدّموا الإجابة ذاتها عام 2013.
وكان لافتاً أن الاستطلاع أظهر أن 32 في المئة من المشاركين قالوا إن أجهزة الاستخبارات، مثل مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ووكالة الأمن القومي، تجري «عمليات مراقبة بالمقدار المطلوب»، فيما ذكر 7 في المئة أنهم يريدون مزيداً من المراقبة. واعتبر 37 في المئة أن وكالات الاستخبارات «تجري مراقبة مبالغاً فيها على الأميركيين».
ويجب أن يقرر الكونغرس هذا العام هل سيجدّد إذناً بالعمل ببند رئيس من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، والذي ينتتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويمكّن هذا البند وكالات الاستخبارات الأميركية من جمع كميات ضخمة من الاتصالات من الأجانب، لكنه كثيراً ما يتيح التقاط اتصالات الأميركيين.
من جهة أخرى، طلبت ولاية ماساتشوستس الأميركية من محكمتها العليا إصدار حكم يقضي بأن سلطات الولاية لا تملك سلطة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يوقفون بتهم أخرى، لتمكين السلطات الاتحادية من اعتقالهم.
وجادلت الولاية بأن إبقاء شخص محتجزاً، بعد تسوية ملفه، يرقى إلى أن يكون اعتقالاً جديداً، من دون مسوّغ قانوني كاف. وأبلغت جيسيكا بارنيت، وهي مساعدة للمدعي العام للولاية، المحكمة أن «وجود سبب محتمل للترحيل المدني، ليس أساساً للاعتقال وفق قانون ماساتشوستس». وأشارت إلى أن قانون الولاية لا يمنح وكالات تنفيذ القانون سلطة احتجاز افراد يواجهون إجراءات ترحيل مدني. لكن وزارة العدل الأميركية اعتبرت أن طلبات الاعتقال تعكس ممارسات أساسية للتعاون بين وكالات تنفيذ القانون.
في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأخير «يأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة قطع الدعم المالي عن صندوق الأمم المتحدة للسكان»، محذراً من «آثار مدمّرة» محتملة في «الوضع الصحي لنساء وفتيات يحتجن الى مساعدة في العالم».