أبرز الحالات التي تؤثر في استقلال المحامي مهنياً.. «الاختصار» في مذكراته

أوضح المحامي عبدالله بن محفوظ أن أبرز الحالات التي تؤثر في استقلال المحامي مهنياً هي «الاختصار» في مذكراته، أو أن يصادر حقه في المرافعة الشفهية، ويطلب منه تقديم مذكراته ومستنداته فقط من دون مرافعة شفهية، استناداً إلى أن القضية مفهومة للمحكمة ولا تحتاج إلى المزيد من الشرح، أو أنها إهدار لوقت المحكمة.
وطالب بأن يكون القضاء السعودي كتلة مترابطة، وليس أجزاء «مبعثرة»، فالقضاء الشرعي تفترض فيه شموليته بإصدار أحكامه على كامل القضايا بجميع أنظمتها، والتكيف مع مفهوم التشريع الوضعي بما لا يتعارض مع ثوابت الأحكام الشرعية، وليس هناك سبب وجيه أو مانع شرعي يمنع القضاء الشرعي أن تدخل ضمن نصوصه القضائية تشريعات يضعها رجال القانون في جميع التخصصات الإدارية والاقتصادية والمالية، وبالتالي تكون الأنظمة جميعها ضمن منظومة قضائية واحدة.
ولفت إلى حقوق المحامي في المحاكم، وقال: «إن المحامي ليس منافساً للمحكمة أو خصماً للقاضي، بل يقتصر دوره على سرد الحجج وتقديم البراهين وعرض وجهة نظر موكله بأسلوب قانوني يرتقي إلى المستوى العلمي والمهني للقاضي في المحكمة، إذ إن المحامين عون للقاضي، وعون للخصوم، وأداة فاعلة لتسليط الضوء على جانب من النزاع ربما يهم الخصوم أكثر مما يهم المحكمة، وذلك من منطلق إثراء البحث القانوني للنزاع ولفت انتباه القضاة إلى مسائل ربما تكون أساسية في القضية». مشيراً إلى أن تفعيل نظام المحاماة يأتي مواكباً لعدد من الأنظمة، أهمها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ومن هنا يتضح أن الترافع والإثبات والاستئناف ودور النظام الإجرائي مرتهن بوجود محامٍ يطالب بتطبيقه، باعتباره أداة عدالة يحق للخصوم استخدامها ما دام القانون أعطى الحق في استخدامها.
وأكد أن المحامي السعودي يعد من أعوان القاضي وعنصراً مهماً في إجراء المحاكمة العادلة، سواء أكانت قضية مدنية أم دعوى جنائية يترادف فيها الحق العام مع الحق الخاص. وأضاف: «لا يعقل أن تستمر معاملة المحامي في بعض الأحيان في المحاكم العامة على أنه دخيل على نظام العدالة، أو أنه يسعى إلى تحقيق أتعابه المادية فقط، أو أنه يمارس التدليس على المحكمة، أو أنه يمتهن المرافعة الخطابية، متناسين بذلك الدور المهم الذي يقوم به المحامي في خدمة الخصوم وإرشادهم إلى الطريق القانوني لأخذ حقوقهم وحمايتهم عبر القضاء».