«العدل» تقترب من إتمام تقديم كل خدماتها «إلكترونياً»

قالت وزارة العدل إنها حققت نسبة إنجاز مرتفعة لم تصل إليها منذ بداية إصدار تقارير قياس للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة، وبلغت 90.94 في المئة في مرحلة التميز والتحسين، بنسبة تحسن تتجاوز 37 في المئة عن آخر قياس لها، فيما حصدت الوزارة المركز ال16 بين 156 جهة حكومية في «قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية».
ويتكون تقرير «قياس التحول الإلكتروني» الذي يصدره برنامج التعاملات الحكومية (يسر) للعام 1437-1438ه، من أربع مراحل هي: البناء، الإتاحة، التميز والتحسين، وختاماً التكامل. وحققت الوزارة إنجازاً بنسبة 90.94 في المئة في التميز والتحسين، التي تحوي مجموعة من المناظير للقياس، وهي البنية التقنية الأساسية، والموارد البشرية، والإدارة.
وحققت الوزارة في مجال «التميز والتحسين» 93.05 في المئة، تمثلت في البنية الأساسية التي تشمل محاور قياس فرعية متعددة منها: البوابة الإلكترونية، ووسائط النفاذ إلى الخدمات، والبريد الإلكتروني، سواء في الاستخدام الداخلي أم الخارجي، وأرشفة الوثائق، وبنية أمن المعلومات، والرسائل الإلكترونية. فيما تمثلت في بنية التكامل التي بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي فيها 93.08 في المئة، وحوت الربط الإلكتروني الخارجي والداخلي، وتمكين المشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائط التوعية بالخدمات العدلية.
وبلغت نسبة إنجاز الوزارة في مجال الموارد البشرية (الإنسان) والرفع من كفاءته بنسبة 87.35 في المئة، وشملت: تحفيز العاملين بالدوائر العدلية، وتوعية العاملين وتدريبهم، والتوظيف، وتحفيز المستفيدين من الخدمات العدلية على المشاركة في جودة الخدمة المقدمة، واهتمام مسؤوليات القيادات التنفيذية بالعدل لرفع كفاءة مستويات الخدمة.
وأضاف التقرير، أن نسبة إنجاز الوزارة في الإدارة بلغ 88.31 في المئة، مشيراً إلى أن منظور الإدارة يهتم بالتميز والتحسينات الإدارية، التي شملت إدارة البيانات، وإدارة الخدمات، والتطوير وإدارة المشاريع، ومراجعة الأنظمة والقرارات، وإدارة استمرارية العمل، وإدارة النفاذ، والتصديق الرقمي، وإدارة أمن المعلومات.
وسجلت «العدل» ضمن مؤشر مراحل القياس للتحول الإلكتروني لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية مقارنة بالقياسات السابقة ارتفاعاً ملاحظاً في مؤشر القياس السابع «التميز والتحسين» الذي سجل 90.94 في المئة، إذ وصلت الوزارة في نسبة مؤشر إتاحة الخدمات 82.25 في المئة، مقارنة في قياسات مرحلة البناء التي بلغ أعلى مؤشر للوزارة بها إلى 74.26 في المئة.
وأكد التقرير في رصده مؤشر قياس مستوى النضج الإلكتروني الحالي أن الخدمات الإلكترونية العدلية بلغت 62 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة، وتشمل 48 خدمة تفاعلية، وثماني خدمات معلوماتية، وستاً إجرائية.
وأشار التقرير إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية التقنية التي تدعم أنظمة وزارة العدل لما فيه خدمة مجالات العمل العدلي لعموم المستفيدين، وكذلك الحصول على شهادة المعيار العالمي «إيزو» في آمن المعلومات، ما يؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بأمن المعلومات. ولفت إلى استثمار الوزارة في تدريب وتأهيل كوادرها الوطنية، وتقديم الحوافز لهم وتشجعيهم في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، وكذلك الإشادة برفع مستوى الوعي حول الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، مضيفاً أن وزارة العدل أسست مكتباً لمراقبة أداء المشاريع يستهدف الإشراف على التعاملات الإلكترونية الحكومية.
ونوه التقرير إلى أن وزارة العدل نجحت في وضع خطة التحول للتعاملات الإلكترونية، ونجحت الخطة في أرشفة وحفظ وثائقها ومعاملاتها إلكترونياً، بحيث يتمكن منسوبو الوزارة من استرجاع هذه المعلومات والبحث في محتواها حين الحاجة إليها.
وأشارت وزارة الاتصالات إلى أن عملية القياس تتم وفق منهجية علمية تم إعدادها وتنفيذ مسوحاتها وتحليل نتائجها من فريق وطني يضم أساتذة جامعات ومراكز بحثية وطنية.