الأكثرية والمعارضة على مواقفهما من المحكمة والشهود

استكمل الرئيس اللبناني ميشال سليمان ظهرامس اللقاءات السياسية التي كان بدأها الأسبوع الماضي، فالتقى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وتباحث معه في آخر التطورات السياسية على الساحة الداخلية، اضافة الى التشاور في السبل الآيلة الى الخروج من حال الجمود السياسي وعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية والإدارات العامة.
وكان سليمان التقى صباحاً وزير الاتصالات شربل نحاس واطلع منه على أوضاع الوزارة.
وفي المواقف رأى وزير العمل بطرس حرب بعد لقائه سفيرة سويسرا في لبنان روتي فلانتي انه «اذا كان مطلب حزب الله وحلفائه معرفة الحقيقة، وبالتالي محاكمة شهود الزور فهذا المطلب يتحقق عبر القضاء الجزائي اللبناني، اما اذا كان المطلب استعمال هذا الامر لفرض رأي فريق على فريق آخر او لتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بشكل لا يتفق مع مضمونه، فأنا اعتقد ان هناك وسائل لتعديله فلنلجأ اليها، من الممكن تقديم اقتراح قانون لتعديل المادة ونضيف شاهد الزورعليها».
ورأى وزير الدولة جان أوغاسبيان أن فريق 8 آذار يشل البلد، لافتاً الى أن «هناك استحالة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل المعطيات الحالية».
واعتبر أوغاسبيان، في حديث الى «ال بي سي»، أن مسألة شهود الزور تبقى موضوعاً قضائياً صرفاً، مضيفاً «أن الهدف من فتح هذا الملف على هذا الشكل هو تعطيل المحكمة الدولية».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني على «وجوب عودة الفرقاء اللبنانيين إلى البيان الوزاري الذي تم التفاهم عليه، لا سيما في موضوع المحكمة الدولية». ولفت في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان الحرية والكرامة»، إلى أنَّ «المعارضة هي التي تعطِّل الحياة اليومية والاقتصادية في البلد، طالما أنها مصرّة على أن يكون البند الأول في جدول أعمال مجلس الوزراء ملف شهود الزور ومنع بحث أي ملف آخر قبل بتِّه».
ورأى مجدلاني ان «من المعيب على اللبنانيين انتظار الخارج لإعطائهم الحلول، وان يشلوا البلد في محاولة لمخالفة القوانين ومخالفة الدستور عبر ما يُسمى بملف شهود الزور وفرضه على جدول أعمال جلسة الحكومة».
ورد مجدلاني على اتهام الرئيس بري «قوى 14 آذار» بتعطيل عمل الحكومة، فاعتبر ان «من يعطل هو من يشترط إدراج ملف شهود الزور على جدول اعمال مجلس الوزراء بنداً وحيداً».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري في حديث إلى قناة «الجديد»، انه «لا يمكن نجاح اي مسعى خارجي اذا لم يجلس اللبنانيون بعضهم مع بعض ويتحاوروا».
وشدد على أنَّ «أي تسوية هي ليست على حساب إحقاق الحق وطمس الحقيقة»، لافتاً إلى انَّ «المسار السياسي مفصول عن المسار القضائي»، وأضاف: «نقل عن لسان الرئيس (نبيه) بري قوله «إذا وضع (القاضي دانيال) بلمار قراره فسيكون ذلك طعناً في ظهر السعودية»، ولكن السفيرين السعودي علي عواض عسيري والإيراني عضنفر ركن أبادي، أكدا أنَّ للاستقرار مساره وموجباته وللمحكمة والعدالة مسارها وموجباتها».
وأكدا أنَّ «هناك محاولة لخلق قضية موازية لقضية المحكمة، بهدف تسخيف قضية الاغتيالات في البلد ولتأخير العدالة».
وكان بري اتهم امس فريق «14 آذار» بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل مجلس الوزراء وشله، معتبراً أنّ الكرة في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة، داعياً إياهما إلى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد فوراً.
وفي المقابل أكد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفد «تجمع علماء جبل عامل» برئاسة الشيخ يوسف دعموش، أن «القرار الاتهامي وسيلة ابتزاز أميركية، ولا علاقة له بالحقيقة ولا بكشف المجرمين، ومتى كانت راعية الإجرام عادلة لتتصدى لهذه المهمة لولا أن مصالح ربيبتها إسرائيل تقتضي ذلك».
وشدد على أننا «لسنا خائفين من مخططاتهم، ولكننا ننبه لما فيه مصلحة لبنان»، داعياً إلى «التعقل في مقاربة الأمور، فحياتنا معاً في بلدٍ واحد».
قباني: لكسر الحواجز
ورأى مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني أن «مأساتنا تعود إلى التخوين، هذا المرض الخبيث الذي ينهش وطننا لبنان، حتى أصبح كل فريق يخال نفسه لبنانياً من دون غيره من اللبنانيين»، وقال: «ما نعلمه حقيقة ويقيناً، أن ليس هناك لبناني أكثر لبنانية من غيره من اللبنانيين، وليس هناك لبناني قد يحبّ وطنه أكثر من أي لبناني آخر، فاللبنانيون جميعهم سواسية في حبهم لوطنهم، ولا يغالي أحد من اللبنانيين على أحد من إخوانه اللبنانيين في حب الوطن».
وخاطب قباني في رسالة وجّهها بمناسبة السنة الهجرية الجديدة: القيادات السياسية في لبنان بأن «انتصروا لوطنكم، ولأهلكم وشعبكم، اكسروا الحواجز التي تقطع أوصال الوطن، توجّهوا إلى بعضكم البعض للتلاقي، اعقدوا اللقاءات، استعرضوا الهواجس التي تقلقكم، اسألوا مباشرة عما ترونه مبهماً، واحصلوا على الإجابات، فكلكم عنده أسئلة للآخر، وكلكم يمتلك أجوبة للآخر، وابدأوا بلقاء من تعتبرونه الأبعد عنكم،».