نهاد المشنوق :لا نتيجة لأي مسعى من دون عودة الحوار بين الأسد والحريري

واصل فريق الأكثرية النيابية انتقاد ما سماه تعطيل المؤسسات، مؤكداً تمسكه بالمحكمة الدولية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أن «ليس هناك شلل في العمل الحكومي على رغم ارادة التعطيل».
وقال خلال مشاركته في قداس في صور امس: «من الضروري أن تجتمع الحكومة وهناك تعطيل لها واضح الاسباب والاهداف»، معتبراً أنه «مع عدم نضوج التسوية الاقليمية حول قضية المحكمة الدولية سيكون من الصعب على الحكومة ان تنتج في القضايا الاساسية انما علينا ان نحاول»، وطالب رئيسي الجمهورية والحكومة ب «المحاولة والعمل على أصغر قاسم مشترك بين الناس والوزراء والقيادات لتسيير امور المواطنين»، ولفت الى أن «الحياة الديموقراطية في البلد قادرة على الحفاظ على الحد الادنى من الديناميكية، وهذا مؤشر جيد على ان لبنان لن يكون معطلاً كما في السابق».
الى ذلك، أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق أن «هناك مربعاً أمنياً للاستقرار في لبنان لا يقوم من دون زواياه الأربع، وهي العلاقات اللبنانية - السورية وعودة الحوار بين البلدين، وإلغاء اتفاق الدوحة وحل موضوع السلاح والمحكمة الدولية». وقال في تصريح أمس: «أي مسعى لا يبدأ من العلاقات اللبنانية - السورية، وعودة الحوار السوري - اللبناني إلى طبيعته لن يصل إلى نتيجة»، مشدداً على «سحب مذكرات التوقيف السورية، وعودة الحوار بين الرئيسين السوري بشار الأسد ورئيس الحكومة سعد الحريري توصلاً إلى توقيع الاتفاقات العالقة بين البلدين بما يتطابق مع القانون اللبناني ولا يعرض الأمن القومي لسورية».
ورأى ان «التجربة التي بدأت منذ عام حتى الآن فاشلة، ولا يمكن الاستناد إليها في مستقبل العلاقات بين البلدين»، موضحاً ان «عروبة الحل اللبناني مدخله دمشق برعاية سعودية». وشدد المشنوق على «إلغاء اتفاق الدوحة الذي قام على عنوانين الأول امني يقضي بعدم استخدام السلاح في الداخل، فكانت النتيجة استعمال السلاح مرتين في استباحة بيروت، أما العنوان الثاني فسياسي، وقد حقق اتفاق الدوحة ضربة للدستور اللبناني ولاتفاق الطائف عبر تشكيل حكومة فيها ثلث معطل ولا يعترف بنتائج الانتخابات، وتالياً لا بد من استقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة أكثرية وأقلية طبيعية تمثل فيها الأطراف كافة وغير خاضعة لارتكابات الثلث المعطل».
وطالب المشنوق ب «الاتفاق في شكل نهائي وحاسم وضمن مهلة محددة على نزع كل السلاح اللبناني والفلسطيني أياً كانت الجهة السياسية التي تملكه، ما عدا السلاح المقاوم الذي يجب أن يكون جزءاً رئيسياً من تفاهم عسكري رسمي مع المقاومة»، معتبراً أن «بعد الذي حصل في بيروت، هناك فرق بين سلاح «حزب الله» وسلاح المقاومة». واعتبر أنه لا يمكن التخلي عن «المحكمة الدولية وعن مسارها قبل صدور القرار الاتهامي والتعامل بجدية ومسؤولية مع ما يرد فيه من وقائع مؤكدة»، مؤكداً أن «أي كلام عن صوغ تسوية مخالفة لهذا المربع يكون كلاماً غير جدي ولا يوصل إلى نتيجة ويوقع اللبنانيين مرة أخرى في أوهام موقتة عن الاستقرار». وأشاد بصلابة موقف رئيس الحكومة، مشدداً على «وطنية دعوته إلى الحوار والتي تتهرب منها الاطراف المعنية بهذا الحوار».