خادم الحرمين يدعو الدول الخليجية لرعاية شراكات حقيقية مع الدول الأفريقية

حضّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رجال الأعمال الخليجيين على الدخول في شراكات حقيقية مع نظرائهم في الدول الأفريقية. ودعا الدول المعنية برعاية تلك الشراكات وتسهيل الإجراءات بما يحققّ المصالح المشتركة للطرفين. وقال إن المملكة تدرس حالياً فرص الاستثمار الزراعي في عدد من الدول الأفريقية «لنصل جميعاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية الإنسان وسعادته أينما كان، وإبعاد شبح المجاعات والحروب والأمراض والأوبئة عن أوطاننا وشعوبنا».
جاء ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح الحفلة الرسمية لمؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي الذي بدأ أعماله في الرياض أمس، ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد رضا زينل، وفي ما يأتي نص الكلمة:
يطيب لي في هذا المساء أن أشارككم هذه المناسبة المباركة بافتتاح فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي. كما يسعدني أن أرحّب بكم في بلدكم الثاني متمنياً لكم طيب الإقامة.
أصحاب الفخامة
الإخوة الحضور
يأتي انعقاد هذا المؤتمر المهم في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد لكونه يناقش سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأفريقية جنوب الصحراء الصديقة بهدف فتح مجالات أوسع وأرحب أمام زيادة التبادل التجاري وحجم وقيمة الاستثمارات بين الكتلتين الجارتين التي تربطهما أوثق عرى الصداقة وأواصر الجوار الجغرافي منذ فجر التاريخ.
كما أن أهمية هذا المؤتمر أيضاً تكمن في أنه يسعى لإيجاد شراكة فعلية بين دول الجانبين وتحقيق رفاهية الشعوب وتساعد على إيجاد تنمية شاملة على أرض الواقع في مختلف المجالات.
الإخوة الحضور:
لا يُخفى على أحد منا المكانة التي تحظى بها القارة الأفريقية، إذ أصبحت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، باعتبارها أسواقاً تقليدية، ومجالاً واعداً لمختلف المنتجات، وبخاصة منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تتميز تلك الأسواق بالمساحة الواسعة، وبالحجم الكبير من العملاء المرتقبين.
ونتيجة لذلك، فقد بات الكثيرون يتطلعون إلى الفرص المتاحة في الدول الأفريقية، ومن ذلك دول الخليج العربية، إذ تعتبر أفريقيا أكثر جاذبية نظراً لقربها الجغرافي ولمقوماتها الزراعية الجاذبة للاستثمار، ولا شك أن التعاون في هذا الجانب سيؤدي إلى سد حاجات أسواق دول الخليج العربية بالمنتجات الزراعية الأفريقية، واستفادة المنتجين الأفارقة من المكاسب التي ستعزز تدفق الاستثمارات الخليجية على المناطق الريفية في تلك الدول، وما يصاحب ذلك من تنمية لتلك المناطق.
ولقد لاحظنا زيادة الاستثمارات الخليجية في المناطق الشمالية من أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء الأفريقية، وهو ما دفع الكثير من الشركات الغذائية في دول الخليج العربية إلى تحويل اهتماماتها على نحو متزايد نحو حوض البحر الأحمر في محاولة منها لتوسيع نطاق عملياتها وتأمين خطوط التوريد، وكذلك للاستفادة من الأسواق الأفريقية الكبيرة التي تتمتع بالنمو السريع.
لذا، فإني ومن خلال هذا المنبر أدعو رجال الأعمال في دول الخليج العربية للدخول في شراكات حقيقية مع نظرائهم من رجال الأعمال في الدول الأفريقية، وأن تحظى مثل هذه الشراكات برعاية واهتمام الدول المعنية لتسهيل الإجراءات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
الإخوة الحضور:
ترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقات مميزة مع معظم الدول الأفريقية منذ القدم ويتضح ذلك جلياً من خلال مستوى النشاط التمويلي للصندوق السعودي للتنمية، وقد كان للدول الأفريقية فيه النصيب الأكبر من المساحة الكبيرة التي يقوم الصندوق بتغطيتها في مختلف المجالات، إذ استفادت من الصندوق (43) دولة أفريقية وبلغ إجمالي عدد المشاريع (262) مشروعاً.
ومن البرامج الأخرى التي توطد علاقات المملكة بدول أفريقيا المبادرة الحديثة التي أمرنا بها للاستثمار الزراعي خارج المملكة، إذ تعتبر الدول الأفريقية ذات الأولوية في هذا الجانب، وقد بادر القطاع الخاص في المملكة فعلاً بالاستثمار في إثيوبيا، وهناك العديد من الدول الأفريقية الأخرى التي يجري العمل حالياً على درس فرص الاستثمار الزراعي فيها.
لنصل جميعاً إلى الهدف المنشود وهو رفاهية الإنسان وسعادته أينما كان وإبعاد شبح المجاعات والحروب والأمراض والأوبئة عن أوطاننا وشعوبنا.
في الختام أتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والسداد وأن يحقق الآمال المرجوة منه.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي في كلمته، أن دول الخليج تشهد تنامي أهميتها عالمياً، وأن العلاقات بين دول الخليج وأفريقيا، أخذت تشهد تطوراً منذ العام 2000، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة وموزمبيق إلى 488 مليون ريال، بعد أن كان 79 مليون ريال عام 2004، كما وصل حجم التبادل مع زامبيا إلى بليون ريال عام 2009، بعد أن كان 300 مليون ريال عام 2000، ومع جنوب أفريقيا وصل إلى 21 بليون ريال عام 2008، كما تشهد العلاقات مع دول الخليج وأفريقيا تنامياً مطرداً فى حجم التبادل التجاري. وقال إن التجارب العالمية تبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية، لمساعدة الدول في تحقيق معدلات نمو ونقل، وتوطين التقنيات وأساليب العمل الحديثة، وتدريب المواطنين، مؤكداً أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً فى جذب الاستثمارات الأجنبية، و«فى المملكة على سبيل المثال، بلغ معدل الاستثمارات الأجنبية 38 بليون دولار عام 2008».
من جانبه، اعتبر نائب وزير التخطيط والمالية الزامبي الدكتور سيتو موبيكو، أن العلاقات الاقتصادية الخليجية - الأفريقية، «على رغم أنها فى تطور مطرد، لكنها تظل دون المستوى، نظراً للإمكانات المتاحة، والفرص التي تذخر بها دول أفريقيا».
واقترح إنشاء مؤسسة لتسهيل عملية الشراكة بين الخليج وأفريقيا، ومكتب زامبي فى الخليج، لتسهيل عملية عرض الفرص الاستثمارية على قطاع الأعمال بالخليج.
من جهته، دعا رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز صقر إلى تأسيس صندوق استثماري برأس مال بليون دولار، تشارك فيه الصناديق السيادية في الدول الخليجية والأفريقية جنوب الصحراء للاستثمار في أفريقيا، ويكون البنك الإسلامي للتنمية أحد المستثمرين في هذا الصندوق، وأن يكون له دور مهم في تشغيله وإدارته، انطلاقاً من خبرات البنك الكبيرة في أفريقيا.
من جهته، قدر وزير التنمية الاقتصادية بجنوب أفريقيا إبراهيم باتل حجم الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة في أفريقيا بنحو500 بليون.
وأبرز باتل في كلمته الفرص الاستثمارات الزراعية للقارة الأفريقية من حيث غنى المصادر الطبيعية والقرب الجغرافي والتسهيلات اللازمة، مطالباً دول المجلس بتحديد أولوياتها في المجالات الاستثمارية التي ترغبها في ظل الاستعداد الكبير من الجانب الأفريقي لذلك، مشيراً إلى أن هناك فرصة للتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والدول الأفريقية التي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة.
من جانبه، قدر رئيس مجلس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني ان حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وأفريقيا بنحو 25 بليون دولار، معتبراً انه « رقم متواضع»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمات الدولية لحاجة البنى التحتية بدول أفريقيا خلال عشر سنوات القادمة إلى نحو 250 بليون دولار. وقال إن أفريقيا تمتلك اكبر احتياطي من المعادن في العالم، وتتمتع بأراض خصبة، ومياه ري تؤهلها لأن تكون سلة غذاء العالم، لافتاً إلى التقرير الذي أصدرته منظمة الغذاء العالمي (الفاو) الذي يقدر الفجوة الغذائية بدول مجلس التعاون بنحو 12 بليون دولار سنوياً لتلبية حاجاتها الغذائية.
من جهته، أكد وزير النقل الدكتور جبار الصريصري أن الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين الخليجي والأفريقي «ضخمة جداً مما يتيح فتح العديد من الفرص الاستثمارية ويحقق التكامل ويعزز العلاقات الاقتصادية من مختلف جوانبها»، لافتاً إلى أن دول الخليج «حققت إنجازات اقتصادية كبيرة على رغم الأزمة العالمية التي ضربت العالم أخيراً، كما أن لديها قطاعاً خاصاً نشطاً وله تجارب دولية كبيرة ويملك القدرة على المبادرة مما يجعله شريكاً موثوقاً به كما أن لدى هذه الدول منتجات صناعية على مستوى عال من الجودة العالمية وفي المقابل تمتلك الدول الأفريقية إمكانات متنوعة ونهمة». ودعا إلى أن يكون الاهتمام بالاستثمار في أعلى سلم الأولوليات.
ومن جانبه، توقع رئيس السنغال عبدالله واد من المؤتمر العديد من النتائج المهمة والتوصيات التي من شأنها زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين الكتلتين، وقال: «انني لا أرى مستقبل العالم العربي بدون أفريقيا ولا مستقبل لأفريقيا بدون العالم العربي، لأن مصيرنا مشترك والتحديات التي تواجهنا مشتركة، لذلك لا بد أن نعمل سوياً لتحقيق أحلامنا ومصالحنا ونعمل على إيجاد حلول مبتكرة وأفكار خلاقة، فأفريقيا تمثل الشريك الأفضل للعرب مستقبلاً».
واقترح واد إصدار جوازات سفر خاصة لرجال الأعمال من الجانبين، وتسهيل تأشيرات الدخول لهم إلى دول أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتأسيس وكالة للتنمية في الدول الأفريقية والدول العربية تكون مسؤولة عن إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين تعتمد على نفسها في إدارة وتشغيل المشاريع الاستثمارية المشتركة وتحقق طائلاً وافراً من المال. وعدد واد الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع دول أفريقيا، وقال ان هذه المجموعة تتمتع بمزايا اقتصادية ضخمة فهي تتكون من 15 دولة وبها ما يزيد على 200 مليون نسمة ولديها موارد طبيعية ضخمة ومتنوعة بل هي تضم 89 في المئة من الموارد الطبيعية في المنطقة الموجودة بها.
من جهته، اكد رئيس بنين الدكتور توماس بوني يايي على اهتمام بلاده بالتعاون الاقتصادي مع السعودية، وقال في هذا الصدد إن حكومته ستضم مؤتمراً في شباط (فبراير) المقبل تستضيف خلاله مجموعة من رجال الأعمال السعوديين لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.