اتفاق لإنشاء وحدات سكنية اقتصادية في النبهانية

أشاد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية في القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بالاتفاق المشترك بين وزارة الإسكان والجمعية، ما يساعد على حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.
وكان أمير القصيم شهد أخيراً، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، توقيع مذكّرة تعاون بين الوزارة والجمعية، لمد جسور التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهم.
ويأتي هذا الاتفاق الذي وقّعه من الوزارة المدير العام لفرعها في القصيم المهندس محمد السويّل، ومن الجمعية أمينها العام محمد العوفي، انطلاقًا من أهمية تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في تحمل مسؤولياته وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات، والعمل على توفير فرص السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، إضافة إلى تمكين القطاع الخيري من أن تكون له فاعلية أكبر في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وما أشارت الرؤية إليه من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من واحد إلى خمسة في المئة، فيما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتظافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً بين الطرفين والأطراف ذات العلاقة من المؤسسات والجمعيات الخيرية.
ونصت المذكرة على التعاون بين الطرفين في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة وعلاقة تكاملية بين الطرفين، إضافة إلى تبادل المعلومات بين الطرفين في ما يخص التحقق من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين، ودعم أوجه العلاقة القائمة بينهما ذات العلاقة بنشاطهما، عبر الاستفادة من تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين.
وشملت المذكرة تحديد الطرف الثاني وهو جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم عدد القطع السكنية التي يريدها من الطرف الأول (وزارة الإسكان)، إضافة إلى التزام الجمعية بإنشاء وحدات سكنية اقتصادية للمستحقين على ألا يتجاوز سعرها 220 ألف ريال، وأن تلتزم الوزارة بتزويد الجمعية بجهاز هندسي إشرافي على وحداته السكنية حال احتياجه إلى ذلك، إضافة إلى تزويد الجمعية بمناطق إنشاء المشاريع السكنية والفترة المحددة لانطلاق كل مشروع وعدد الوحدات المحددة للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض ومنهم مستفيدو الضمان الاجتماعي في كل مشروع.