«الإسكان» تصدر أولى فواتير رسوم الأراضي.. وتخيّر الملاك: الدفع أو التطوير

تطلق وزارة الإسكان مطلع الأسبوع المقبل أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض، ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحاتها 10 آلاف مترمربع وما فوق، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي.
وتلزم الفواتير أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام بسداد الرسوم البالغة 2.5 في المئة من قيمة الأرض أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهراً. وقال المشرف العام على البرنامج المهندس محمد المديهيم إن العمل يجري الآن على إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في الرياض مبدئياً، ومن ثم في جدة وتليها حاضرة الدمام. وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء حددت تطبيق الرسم على الأراضي وفق المراحل الآتية: الأولى وتشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف مترمربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع. وتشمل الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف مترمربع. والمرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في محافظة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف مترمربع.
واشترطت اللائحة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: أن تكون أرضاً فضاء، وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بحسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم. وانتهت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون مترمربع.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع «رؤية السعودية 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، ومن ذلك تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاج لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إذ إن فترة الأشهر الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.