الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تناقش تعزيز التجارة البينية

انطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال28 المقرر انعقادها في 29 الجاري في منطقة البحر الميت في الأردن، باجتماع لكبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية للتحضير لاجتماع المجلس المقرر بعد غد الأحد.
وأكد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن «إمكانات أمتنا العربية البشرية والطبيعية وموقعها ومواردها يدفعنا إلى السعي نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وتنمية الاستثمارات العربية البينية التي لا تتجاوز 20 في المئة من الاستثمارات العربية في العالم».
وأشار إلى أن «انعقاد القمة جاء في ظروف غير مسبوقة، تتطلب تضافر الجهود للعمل على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول لدعم الاقتصاد». ووصف ملف التجارة البينية العربية بأنه لا يزال دون طموحات الشعوب العربية، مطالباً بإزالة العقبات والقيود التي تحول دون تعزيز التجارة التي لا تتجاوز 10 في المئة من التجارة العربية مع العالم.
وأكد أن «الدور الأردني في هذه القمة لن يقتصر على الرئاسة الدورية لها، بل سيلتزم أيضاً العمل على إيجاد الحلول للمشكلات التي تعصف بمنطقتنا العربية»، مشيراً إلى أن «وجود الإرادة المشتركة كفيل بتعزيز العمل العربي المشترك، خصوصاً في هذه المرحلة التي نتطلع فيها إلى استصدار قرارات تعبر عن طموحات شعوبنا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتنشيط دور الجامعة العربية ومنظماتها».
وحذر الشمالي من أن «المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة، وظروف انعقاد القمة العربية يحتم على الجميع التنسيق والتعاون بما يساهم في توحيد الصف العربي لمواجهة هذه التحديات»، معرباً عن أمله في «التوصل إلى قرارات وتوصيات من شأنها النهوض بالاقتصاد وإيجاد حلول للمشكلات كافة».
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية بدر الدين العلالي أن «الاجتماع سيبحث في الملف الاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لرفع التوصيات إلى الاجتماع الوزاري ومن ثم إلى القادة العرب في 29 الجاري». وأكد «أهمية أن يُفضي هذا الاجتماع إلى بلورة آليات مبتكرة لدفع مسيرة العمل الاقتصادي التنموي ضمن منظومة العمل العربي المشترك، إذ إن الجانب الاقتصادي والاجتماعي هما الرافعة الأساس للتعاون والتكامل بين الدول العربية».
وينظر المجلس في الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً في الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستُرفع إلى الاجتماع الوزاري للمجلس تحضيراً للقمة العربية والتي تتضمن، إضافة إلى التقرير نصف المرحلي للفترة بين عامي 2010 و2015 الذي أعدته الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجيات العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020، انجازات الهيئة وتقريراً حول الانجازات والمتطلبات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي واقتراحات رجال الأعمال العرب لدور منظومة العمل العربي المشترك، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، والتعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.