«السوق المالية»: «برنامج الريادة» يجعلنا في الصدارة ب «المنطقة»

أكد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن «الهيئة» أطلقت أخيراً استراتيجية أسمتها برنامج الريادة المالية ويهدف إلى أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسة لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020، ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول 2030، وقال إن البرنامج يتضمن أربعة محاور رئيسة تشمل تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع ومصدري الأوراق المالية، وتحفيز للاستثمار للأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة للمشاركين في السوق.
وأضاف خلال افتتاحه أمس، أعمال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية الذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالتعاون مع هيئة سوق المال السعودية: «إن من أهم ما اتخذته الهيئة من أنظمة لتطوير السوق تمثلت في إطلاق السوق الموازية التي أصبحت تتيح التمويل لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الريتس التي تم إطلاق باكورة منتجاتها أخيراً».
من جانبه، أكد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الذي افتتح المؤتمر، أن الشركات الخاصة هي عماد من أعمدة الوطن متطلعاً أن يكونوا متوافقين مع سياسة الدولة. وقال: «السعودي في العمل محل ثقة فهو من بنى مع أجداده الوطن في مسيرة التوحيد مع المؤسس الملك عبدالعزيز، مؤكداً أن الوطن كبير بأبنائه»، مشيداً بغرفة الرياض لتبنيها للمؤتمرات العلمية، والجلسات التي تثري المحتوى العلمي والعملي. وكان المؤتمر استهل بكلمة أوضح فيها عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير، بأن هذه الجهود تستهدف تحقيق انطلاقة أكبر للسوق من خلال تعزيز الهياكل التنظيمية، وإضافة الخطوات التطويرية التي تدعم تعميق آليات الشفافية والحوكمة للسوق، بما يسهم في تدعيم اقتصادنا الوطني، وبما يتواءم ويدعم مرحلة التحول الاقتصادي التي أطلقتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإعلان رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف أن المؤتمر حرص على طرح ومناقشة قضايا تركز على ما يفضي لنتائج بناءة تخدم السوق والاقتصاد الوطني، كما يعرض رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره في الأسواق المالية، وآخر تطورات الاقتصاد في ضوء رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، كما سيتناول دور سوق الأسهم الثانوية (الموازية) وأهدافها في دعم وتنشيط السوق الرئيسة للأسهم وخدمة الاقتصاد الوطني، وأيضاً دور برامج الخصخصة في التحول نحو بناء سوق مالية ذات كفاءة كاملة، إضافة إلى التركيز على تكثيف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي، أن المؤتمر سيواصل في هذه الدورة جهوده من أجل أن تعمل السوق في أفضل بيئة نظامية وإجرائية، وبأعلى معدلات الشفافية والإفصاح تعزيزاً لاستقرارها والارتقاء لخدمة الشركات المندرجة تحتها والمستثمرين المتعاملين معها، وصولاً إلى خدمة الاستقرار المالي والاستثماري ودفعاً للاقتصاد الوطني، معرباً عن ثقته بأن المؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تدعم صناع القرار لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تعزز من السوق ولتضطلع بوظائفها الحيوية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق متطلبات الرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.