حدد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق «ثلاثة وقائع» تفرض نفسها حالياً على المشهد اللبناني، وهي «جديدة- قديمة لا يمكن الخروج منها، بمعنى أنها غير خاضعة للتغيير، الأول يتمثل بأن لا انتخابات نيابية من دون قانون جديد، والثاني أن هناك تأجيلاً تقنياً سيتم، لأن أي قانون جديد يستلزم تحضيرات، والثالث أن لدى كل القوى السياسية بات من غير الممكن إلا أن يكون في القانون شيء اسمه النسبية، أكان مجتزأ أو مختلطاً أو كاملاً، هذا غير واضح حتى الآن، إلا أن النسبية باتت حقيقة، مثلها مثل التأجيل التقني والقانون الجديد». وكان المشنوق جال أمس، على رؤساء الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري والمجلس النيابي نبيه بري. ووصف الأجواء بأنها جيدة. وأوضح أن مسألة «التأجيل التقني وليس التمديد ولفترة محدودة» هي كي «يتم خلالها العمل على الإدارة وكيفية تعاملها مع أي قانون جديد، وفق تعقيداته وبنوده وتوزيعاته المناطقية غير الواضحة حتى الآن». ونقل عن بري أنه «سيبذل الجهود والمساعي من أجل العمل على إقرار قانون جديد للانتخاب ومنع الفراغ»، وذلك بعدما نقل عن عون أنه «مصرّ على إجراء الانتخابات، وإذا كان لا بد من تأجيل تقني فيجب ألا يتجاوز التأجيل أشهراً قليلة بعد صدور القانون»، لافتاً إلى أن عون «حريص أيضاً على ألا تدخل البلاد مجدداً في أي أزمة سياسية بعد التقدم الكبير الذي تحقق بانتخابها رئيساً وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم كل الأطراف». وقال المشنوق بعد لقاء عون، إن «لدينا وقتاً، أعتقد ثلاثة أشهر من الآن. وبالتالي، من المنتظر أن يكون هناك قانون جديد خلال نيسان، أي خلال شهر، لأن الأمور لا تحتاج إلى أكثر من ذلك بعد كل التطورات الحاصلة في الموضوع. وما دون ذلك، هناك أزمة سياسية كبيرة في البلد لا يرغب أحد في حدوثها، ذلك أن كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لا ترغب في حدوث أزمة سياسية سببها رأي هذه الجهة أو تلك بقانون الانتخاب. والرئيس عون حريص على ألا تدخل البلد مجدداً في أي أزمة سياسية، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن نضيّع ما حققناه. الوضع في المنطقة يتغيّر كل يوم، ووضعنا الاقتصادي صعب للغاية، ولا تتم معالجته إلاّ بمزيد من التضامن السياسي والتفاهم للوصول إلى اجتياز هذه المرحلة الانتقالية في الوضع الإقليمي بسلام وأمان». وكرر موقف عون في شأن قانون «يؤمّن عدالة التمثيل في شكل أو آخر ونقطة على السطر. هو يفضّل ويشجع، ومهمته حضّ الآخرين وتشجيعهم على أن يضعوا قانوناً خلال فترة قصيرة، وتبيّن أن الدعوة الثانية للهيئات الناخبة جعلت كل الأطراف تسرّع أكثر وأكثر إنجاز القانون، لأنها اعتبرت بمثابة حض على هذا، ومن الواضح أن هناك اتجاهاً لكي تصل القوى السياسية إلى نتيجة». وأشار إلى أنه «عندما تنتهي اللجنة الرباعية من صوغ أي مشروع ستذهب إلى مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وتوجُّه الرئيس عون أن تأتي إلى مجلس الوزراء». وعن سبب عدم وضع الملف برمّته على طاولة مجلس الوزراء، قال: «هذا ما نقوله. ستسمعون اعتراضات كثيرة ونقاشات، لكن التوجه العام هو عندما يتفقون على صياغة محددة سيأتون بها إلى مجلس الوزراء». وعن إمكان الوصول إلى أزمة سياسية في البلد، شدد المشنوق على جملة «إذا لم»، وقال: «إذا مشروطة. إذا لم يحصل قانون خلال فترة معقولة، وما من أحد ينتظر قبل عشرة أيام من انتهاء فترة ولاية المجلس أن يتم إقرار قانون انتخاب». وشدد على أن «الوضع الأمني تحت السيطرة». وحيّا «قوى الأمن الداخلي لتصرفها المسؤول بالأمس (خلال الاحتجاجات التي حصلت في ساحة رياض الصلح) وانضباطها، لعدم دخولها في مناوشات المخربين الذين كانت لديهم الرغبة في الإساءة إلى سمعة المتظاهرين وتشويه صورة مطالبهم التي يمكن أن يكون بعضها خاضعاً للنقاش الإيجابي». اللجنة الرباعية وكانت اللجنة الرباعية لوضع قانون انتخاب اجتمعت ليل أول من أمس، في حضور الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، إضافة إلى النائب ألان عون وفريق الخبراء. وعلمت «الحياة» من مصادر المجتمعين أن لدى الأطراف المعنيين بوضع القانون رغبة في معاودة تفعيل اجتماعاتهم، لأن هناك ضرورة للتوصل إلى قانون. وقالت المصادر إن التوجه الإيجابي لدى اللجنة يكمن في إصرارها على ضرورة الخروج بقانون، ويلقى هذا الإصرار دعماً من رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة. وأكدت أن البحث داخل اللجنة يدور حول المشروع الذي تقدم به باسيل ويجمع بين النظامين النسبي والأكثري. ولفتت إلى أنه يجري تبادل مجموعة من الأفكار داخل الاجتماع يمكن أن تكون الأساس في التعديلات المقترحة على المشروع. وقالت إن أعضاء في اللجنة طرحوا مجموعة نقاط واردة فيه، خصوصاً أن النقاش سينطلق من ضرورة التقيد بوحدة المعايير. وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع زار الرئيس الحريري ليل أول من أمس، وبحثا خلال ساعتين في حضور وزير الثقافة غطاس خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري، مشروع قانون الانتخاب ومشروع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، والأوضاع العامة في البلاد.
