«أرامكو» تبحث تطوير مصفاة مع «نورنكو».. وتصنيع أنابيب «حرارية» مع «أيروسن»

وقعت أرامكو السعودية مذكرتي تفاهم مع مجموعة نورنكو، وشركة أيروسن، وجاءت الأولى من أجل التعاون الاستراتيجي، وبحث فرص الاستثمار في التكرير والمعالجة والتسويق في الصين، ويشمل ذلك بحث فرصة تطوير مصفاة ومرافق كيماوية. في حين جاءت مذكرة التفاهم مع «أيروسن» من أجل استكشاف فرص هندسة وتصميم وتصنيع أنابيب البلاستيك الحراري المقوى وملحقاتها، والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير.
وأكد رئيس أرامكو السعودية كبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته امس، في منتدى التنمية في الصين لعام 2017 الذي يعقد في العاصمة بكين، أن تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية والصين يمكن أن يصل إلى آفاقٍ أبعد من خلال مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة التي تشمل التعاون في مجال الطاقة، ونقل المعرفة والتقنية، والصناعات الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار.
وجاء انعقاد منتدى التنمية في الصين هذا العام مباشرة في أعقاب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الصين، إذ شارك الناصر في المنتدى بكلمة أمام الوزراء والمسؤولين الصينيين وقادة مؤسسات دولية ورؤساء شركات عالميين، في جلسة شدَّد خلالها على أن المملكة تُعدُّ نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية، الرامية إلى تحقيق الازدهار للتجارة بين الشرق الأوسط وآسيا، ما يوفر حلقة وصلٍ تجاريةٍ حيويةٍ مع المناطق الأخرى التي تحيط بالبلدين.
وقال الناصر: «منذ فترةٍ ليست بالقصيرة، دأبنا في المملكة وباهتمامٍ بالغٍ على متابعة المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية الثلاث التي أطلقتها الصين تحت اسم «الانفتاح على العالم»، و«الحزام والطريق»، و«صُنع في الصين عام 2025»، وزاد هذا الاهتمام بعد إطلاق «رؤية المملكة 2030» العام الماضي، نظراً للقواسم المشتركة التي تجمع بين الرؤية وهذه المبادرات الثلاث. ولذلك، فإن ثمة فرصاً هائلة يمكن استغلالها من بلدينا وشركاتنا». وتطرق إلى حديث الرئيس الصيني أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الصين، إذ دعا إلى تعميق أوجه التعاون في شؤون الطاقة»، مؤكداً أن أرامكو السعودية مستعدة للتعاون في ما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي تعزز من تقارب البلدين الكبيرين.
وأبرز الناصر ثلاثة محاور يمكن أن يسفر عنها هذا التعاون وتستفيد منها الشركات العاملة في مجموعة كبيرة ومختلفة من الصناعات، ويتعلق المحور الأول بتحسين التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وهذا الأمر من شأنه أن يصب في مبادرتي «الانفتاح على العالم»، و«الحزام والطريق»، وكذلك رؤية المملكة 2030، ويمكن للشركات الصينية الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي على طريق الحرير البحري، من خلال تأسيس منصاتٍ للتصنيع، والخدمات اللوجستية، والأبحاث والتطوير، لاسيَّما على الساحل الغربي. وانطلاقاً من هناك، تستطيع هذه الشركات الوصول بسهولة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، والاتجاه شمالاً إلى أوروبا، كما سيسهل عليها الاستفادة من وفرة إمدادات الطاقة والبتروكيماويات في المملكة».
وتناول المحور الثاني، الذي يتسق في الواقع مع الالتزام تجاه اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، متوقعاً أن تظل المواد الهيدروكربونية المورد الذي يلبي نسبة كبيرة من الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأساسية، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الحاجة إلى جميع مصادر الطاقة ستستمر لعقود عدة من الآن، مفيداً بأنه على رغم أن معظم الهيدروجين لا يزال يُستخلص من الغاز حالياً، فمن الممكن العمل على زيادة معدلات استخلاصه من النفط والفحم.
وقال الناصر: «إن من شأن هذا الإنجاز أن يطلق ثورة تقنية في مجال النقل في المستقبل، وأن الشوط الذي قطعته السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني لا يقل كثيراً عن السيارات الكهربائية، وأن هذه الخلايا قادرة أيضاً على إحداث ثورة تقنية في مجال توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف: «ستسهم خلايا الوقود الهيدروجيني، إذا ما اقترنت بتقنية استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، في تمكين المملكة من تحويل مواردها الهائلة من النفط والغاز إلى طاقة حركية وكهربائية نظيفة قائمة على استخدام الهيدروجين».
أما المحور الثالث فيتركز حول استخدامات النفط التي «لا تتضمن الحرق» لتحويله إلى مجموعة متنوعة من المواد الجديدة؛ وقال الناصر: «إننا في أرامكو السعودية متحمسون على وجه الخصوص إزاء مبادرة «تحويل النفط الخام إلى كيماويات»، التي تستهدف تحويل النفط الخام بصورة مباشرة إلى مواد بتروكيماوية من دون المرور بمرحلة التكرير. وهذه المبادرة بمقدورها أن تغيّر مشهد المنافسة في مجال اللقيم البتروكيماوي وتساعد في تطوير مواد جديدة متقدمة، فضلاً عن إمكان توفر استخدامات جديدة في هذا الخصوص، لافتاً إلى ذلك سينعكس أيضاً على مبادرة «صُنع في الصين عام 2025»، إذ تشكل المواد الجديدة جزءاً من مجالات التركيز العشرة المتعلقة بالمبادرة.