دعوة لبنانية إلى «رفع 128 يداً» لتشريع قانون مكافحة العنف الأسري

تقدمت بهدوء نحو المنصّة. بيدين بدت رجفتهما واضحة على رغم خفوت الإنارة، أحكمت حجابها على رأسها. شكرت الحضور، قبل أن تتسرّب الغصّة من صوتها: «لا أعلم إذا كان يتوجب علينا أن ننتقم منه بأنفسنا. لا أعلم إذا كان بإمكاننا حمايتها. نحن أناس متعلمون ولكن لا أعلم إذا خرج من السجن ما الذي سيحصل للأولاد. ماذا إذا أعطوه حضانتهم؟ لا أعلم، نحن أناس مثقفون وضد عقوبة الإعدام، ولكنني أعتقد أن بعض الناس يجب أن يُعدموا عقاباً على ما اقترفوه. لا أعلم، إذا كنت مخطئة. لا أعلم. ولكن هذا ما أشعر به».
كلمات ليلى جاءت بعد أن شاهدت فيلماً وثائقياً يحمل اسم أختها بعنوان «لطيفة وأخريات»، فيلم من إعداد الإعلامية ديانا مقلّد، أضاء على مظاهر العنف الأسري من خلال ثلاث حالات، أبرزها حالة لطيفة قصير، والدة الطفلين، التي قتلها طليقها، واكتشف أطفالها جثتها لدى عودتهما من المدرسة.
«لا أعلم»، تلك العبارة التي كررتها مراراً شقيقة لطيفة، عكست الوضع النفسي المحرج الذي تعانيه عائلتها. فالمأساة التي اجتاحت منزل العائلة الكبيرة بعد أن قضت على الحياة في منزل لطيفة الصغير، تركت العائلة تحت وقع الصدمة في محاولات لفهم الواقعة. التردد الذي رددته الشقيقة المفجوعة، بدا مزداناً بهول المأساة، في مواجهة الثقافة التي طالما تربت عليها السيدة وجميع أفراد عائلتها، لتجد العائلة «المحترمة» و «المتعلمة» نفسها أمام ظلم إنسان أبى أن يتراجع إلاّ بعد أن قتل طليقته وشرّد أطفاله بعد أن قبع وراء القضبان.
أن تأخذ العدالة مجراها بسجن القاتل، أمر مطلوب في أي جريمة تُرتكب، إلاّ أن هذه العدالة تبقى ناقصة بنظر أهل الضحية الذين لا يسعون وراء الثأر من القاتل، ويتمنون لو أنه لم يرتكب جريمته من البداية، ولم يخسر حريته وظلّت ضحيته بينهم تنبض بالحياة.
قصة لطيفة قصير، تحاكي عشرات القصص، المدونة في سجلاّت المحاكم، بدأت مع رجل معنِّف في البداية، وأكثر عنفاً مع إدمانه على المخدرات حتى وصل به الأمر إلى أن قتل زوجته بعد أن طلّقها. هي قصّة، بدأت بسيطة قبل أن تتحول جريمة في ظلّ غياب قانون يؤمن حماية النساء من العنف الأسري في لبنان.
تحولت لطيفة رقماً في سجلاّت الأموات، بينما بقي يتيماها في عهدة أهلها. يكرر أحدهما (6 سنوات) أنه ظنّ والدته «نائمة»، قبل أن يرى الدم على «المنشفة في الغسالة». عائلة انهارت وذهب «هادمها» إلى السجن، ليقبع سنوات لم تحدد بعد (القرار الظني طالب بإعدامه ويتوقع أن يخفف الحكم إلى مؤبد). تحول منزل لطيفة ضريحاً يقضي يتيماها وقتاً طويلاً في تزيينه وتلميعه للحفاظ على صورة والدتهما التي اضطرت إلى تركهما.
طالبت شقيقة لطيفة بإعدام قاتلها، بتردد، لأن طلبها يتنافى مع قناعاتها، ولكنها لم تتردّد لحظة في مطالبتها صراحة بوضع تشريع لحماية النساء من العنف، لتحييد عائلات أخرى عن المأساة التي اجتاحت عائلة قصير.
طلب ليلى قصير أتى منسجماً مع شعار الحملة السنوية التي تحييها منظمة «كفى عنف واستغلال».
الوثائقي الذي أضاء على مأساة لطيفة قصير وآمنة بيضون (شابة قتلها زوجها في موزامبيق، وعادت إلى عائلتها في نعش، بعد أشهر على زواجها من ابن عمتها)، وألمازة حوراني (التي لا تزال ترزح تحت وطأة العنف من زوجها)، فتح الأمل بإقرار قانون يحمي النساء. «لطيفة وأخريات»، وثائقي تمّ إطلاقه في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في اليوم الأول لإطلاق حملة ال 16 يوماً السنوية والتي تنتهي في 10 كانون الأول (ديسمبر)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. الحملة التي أطلقت هذه السنة بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة «أوكسفام» - بريطانيا وبدعم من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تختلف هذا العام عن سابقاتها في إطلاق أول حملة «شارات بيضاء» في الشرق الأوسط لتأكيد دور الرجال في مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار «نساء ورجالا: شركاء لإنهاء العنف ضد النساء» للمطالبة بإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري.
«كونْ رجاّل» (كن رجلاً)، شعار أطلقته منظمة «كفى عنف واستغلال» والتحالف الوطني لتشريع حماية النساء، لهذا العام، ويطالب الرجل بتحمل مسؤوليته لإقرار القانون. القانون قطع شوطاً طويلاً، بعد إقراره في مجلس الوزراء وتحويله إلى مجلس النواب اللبناني، بحسب المحامية ليلى عواضة، التي تقول: «نعمل على تقديم ترتيبه على جدول أعمال المجلس... وكلنا أمل بإقرار القانون بعد أن رحبّت به الكتل النيابية والنواب المستقلون». رحلة طويلة عبّرت عنها المنظمة بإعلانات حملة شعار Lawding من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، قبل أن تُلحق بإعلانات الحملة الجديدة والتي تطالب ب «ارفاع ايدك... ضد العنف!»، «128 يداً... ضد العنف»، في إشارة إلى طلب ب «التصويت بالإجماع على إقرار القانون» من نواب البرلمان اللبناني البالغ عددهم 128.