تكليف العثماني «الوسطي» تشكيل الحكومة المغربية

كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني ل «العدالة والتنمية» (برلمان الحزب الإسلامي)، تشكيل حكومة جديدة خلفاً لعبدالإله بن كيران، الذي فشل في هذه المهمة طوال الشهور الخمسة الماضية. وحتى المساء لم يكن واضحاً هل سيستمر العثماني في تبني موقف سلفه في خصوص استبعاد حزب «الاتحاد الاشتراكي» من الحكومة المقبلة ويتمسك بحصر مكوناتها بالأحزاب الأربعة التي شاركت فيها بصيغتها السابقة، أي أحزاب «العدالة والتنمية» (إسلامي) و «التجمع الوطني للأحرار» (يمين) و «الحركة الشعبية» (يمين) و «التقدم والاشتراكية» (يسار).
وأعلنت وزارة القصور الملكية في بيان، أن محمد السادس استقبل العثماني أمس في القصر الملكي بالدار البيضاء، و «عيّنه... بمقتضى الدستور، رئيساً للحكومة، وكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة». وجاء التعيين بعد يومين فقط من إعفاء بن كيران من هذه المهمة.
ويُعرف العثماني بأنه أحد وجوه التيار الوسطي المعتدل في «العدالة والتنمية»، وشغل سابقاً منصب وزير الخارجية بين العامين 2012 و2013 في حكومة بن كيران الأولى، وهو من مواليد جنوب المغرب (إنزكان)، ومتخصص في الدراسات الإسلامية ويحمل شهادة دكتوراه في الطب (يعمل طبيباً نفسياً).
ويعقد برلمان «العدالة والتنمية» اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لمناقشة إعفاء بن كيران وقرار القصر إبقاء منصب رئيس الحكومة في أيدي الحزب الإسلامي الذي حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية لكنه مضطر لأن يُشرك معه أحزاباً أخرى لضمان نيل ثقة البرلمان. وظل بن كيران على مدى خمسة شهور يتفاوض مع زعماء الأحزاب لتشكيل حكومته، لكنه جوبه بإصرار «تجمع الأحرار» بقيادة عزيز أخنوش، الشخصية القريبة جداً من الملك محمد السادس، على أن ينضم «الاتحاد الاشتراكي» إلى صفوفها، وهو أمر رفضه بن كيران.
وكان لافتاً أن «العدالة والتنمية» هبّ الخميس للوقوف إلى جانب أمينه العام. وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان: «إن الأخ الأمين العام رئيس الحكومة (بن كيران) لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها»، بل إن المسؤولية تقع على «أطراف حزبية أخرى» وضعت «شروطاً متلاحقة» عرقلت تشكيل حكومته.
وحصل «العدالة والتنمية» في الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على 125 مقعداً في البرلمان (395 مقعداً)، وحل ثانياً حزب «الأصالة والمعاصرة»، العدو اللدود للإسلاميين، بحصوله على مئة ومقعدين (102). وبعد خروج حزب «الاستقلال» من المشاورات الحكومية عقب تصريحات أدلى بها زعيمه حميد شباط وتسببت بأزمة مع موريتانيا، انحصرت فرص تشكيل الحكومة الجديدة بمكوناتها السابقة. لكن أخنوش، زعيم «الأحرار» الذي حصل على 37 مقعداً، تمسك بضم «الاتحاد الاشتراكي» اليساري (20 مقعداً) إلى جانب «الاتحاد الدستوري» (19 مقعداً) و «التقدم والاشتراكية» (الشيوعي سابقاً).