«الشورى» ينتقد «الاتصالات» لعدم لجم «الأسعار»

انتقد أعضاء مجلس الشورى في الجلسة العادية أمس (الأحد) أداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في منع شركات الاتصالات من رفع الأسعار غير المبرر، والبعيدة جداً عن أسعار الدول المحيطة بالمملكة.
وطالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي الوزارة بالنظر في ارتفاع قيمة المكالمات والرسائل المتنقلة وبقية خدماتها عبر الهاتف المحمول الذي تفرضه شركات الاتصالات في المملكة، وأضاف: «نطالب بتقديم هذه الخدمات بسعر معقول لا يرهق المشتركين ويربح مشغلي الهواتف المتنقلة، ولتطمئن الشركات المشغلة على أرباحها فالناس يزدادون ثرثرة».
وأشار القاضي إلى أن «المواطن في السابق لديه هاتف ثابت أو هاتفان بينما الآن لدى رب الأسرة 7 و10 أجهزة متنقلة وفواتيرها مرتفعة وربما تأخذ ما يزيد على 30 في المئة من دخله، بل قد تصل إلى 50 في المئة إذا كان دخله محدوداً». ولفت عضو الشورى إلى أن لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس «لم تتناول ارتفاع تكلفة قيمة المكالمات وبقية الخدمات في الهاتف المتنقل في تقريرها على الإطلاق»، وتابع: «بعض الدول المجاورة تتم المكالمات المتنقلة فيها من دون صفر بينما نحن وفي ذات المدينة بل وجارك الأدنى لا يتم الاتصال به إلا عبر الصفر المربع أو المتربع على الجيوب والقلوب».
إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدين في مداخلاتهم أن الوزارة لم توضح أي تفاصيل جديدة عن مشروع «يسر» وإلى أي مرحلة وصل مشروع الحكومة الالكترونية والذي رصد له أكثر من ثلاثة بلايين ريال، وأوضحوا أن الخطة التي أعلنت عنها الوزارة في الإعلان عن إطلاق 150 خدمة الكترونية بنهاية 2010 لم تتضمن في التقرير أي إنجازات على أرض الواقع بشأن تلك الخدمات الالكترونية».
كما طالب عدد من الأعضاء أن تقوم اللجنة بالطلب من الوزارة بتوضيح العلاقة بينها وبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قضايا الرسائل الدعائية التي تخترق خصوصيات المواطنين. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل. وناقش المجلس عبر مداخلات عدد من الأعضاء ما تقوم به الهيئة في مجال أعمالها وانعكاس ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التنافسية في مختلف الأسواق وجعل المنتج السعودي هو الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات وصناعات الطاقة والمساهم الرئيسي في النمو بالمملكة.
ونوّه المجلس بالجهود الكبيرة للهيئة في سبيل استقطاب القطاع السعودي الخاص وإشراكه في أعمالها بما يعزز الاقتصاد السعودي في هذا المجال وخلق جيل جديد من العمالة السعودية المدربة في مختلف مجالات العمل. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع اتفاق تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الهند، وبعد المداولات وافق المجلس بالأغلبية على الاتفاق الذي يقع في 13 مادة، وسيتيح للمملكة تطوير مجالات العلوم والتقنية التي تشهد نمواً في استخدام التقنيات الحديثة وتعمل على توطينها بما ينعكس على تعزيز الاقتصاد المعرفي الوطني، نظراً لما تتمتع به جمهورية الهند من خبرة في هذا المجال.