ميليشيات الحوثي وصالح ترتكب 136 انتهاكاً ضد الإعلام والصحافيين

كشف صحافيون يمنيون في ندوة على هامش أعمل دور مجلس حقوق الإنسان أن الميليشيات المتمردة ارتكبت 136 انتهاكاً ضد الإعلام والصحافيين ما بين القتل والاخفاء القسري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء)، عن الصحافي اليمني عبد الله إسماعيل قوله إن انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح ضد الصحافيين ووسائل الإعلام ما زالت متواصلة، وطالب بملاحقتها وردعها.
وأضاف إسماعيل أن اليمن كان لديه 265 مطبوعة ما بين يومية وأسبوعية وشهرية قبل 21 (أيلول) سبتمبر 2014 وهو تاريخ سيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء، مبيناً أن إجمالي الصحف والمطبوعات حالياً في اليمن لا يتعدى 10، وتقلص عدد القنوات الفضائية من أربع قنوات رسمية و15 قناة خاصة ، إلى قناتين خاصتين تابعتين للميليشيات المتمردة. وحجب الجماعات المتمردة 30 موقعاً إخبارياً.
وبين اليمن يصنف حالياً بين أكثر بلدان العالم انتهاكاً للصحافيين وحرية التعبير مع الصين والمكسيك وإيران.
وأوضح أن الميليشيات استخدمت الصحافيين دروعاً بشرية وقتلت العديد منهم، وصنفت منظمة «صحفيون بلا حدود» جماعة الحوثيين على مدى ثلاث سنوات ثاني أكبر منتهك لحقوق الصحفيين بعد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
وقال الصحافي اليمني بليغ المخلافي في الندوة إن 18 صحافياً مختطفًا لا يزالوا معتقلين لدى المتمردين الذين صادروا جميع وسائل الإعلام ونهبوا مقارها ودمروا مكاتبها وأجبروا وسائل الإعلام الأجنبية على مغادرة البلاد، وأجبروا الصحافيين اليمنيين على النزوح إلى مأرب رغم صعوبة الأوضاع هناك نظراً للعدد الكبير للنازحين الموجودين هناك.
وأفاد الصحافي اليمني نبيل الأسيدي بأن «استهداف الصحافيين كان أولوية جماعة الحوثي وصالح لما يمثله الإعلام من خطر عليهم، ومنذ دخولهم العاصمة صنعاء بدأوا في التنكيل بالصحافيين وقتلوا 20 منهم وأخفوا 42 إعلامياً، واعتقلوا أعداداً كبيرة من الصحافيين والمدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، وعرضوا معظمهم للتعذيب الذي أفضى في حالات عدة إلى الموت»، وطالب الأسيدي بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى الميليشيات.
وأكد عضو لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب الدكتور عبد الوهاب الهاني أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان تواجه حالياً معضلة في التعامل مع الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات المسلحة بعد سيطرتها على مناطق جغرافية واسعة في عدد من البلدان من بينها اليمن، مشيراً إلى أن الحكومات عندما ترتكب انتهاكات لحرية الرأي والتعبير وتضطهد الصحافيين أو تعتقلهم أو تمارس التعذيب ضدهم لإسكات أصواتهم، فإن هذه الحكومات تتعرض للمساءلة أمام الآليات الدولية لحقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان أو اللجان الخاصة المعنية بمكافحة مختلف الانتهاكات.
وأوضح أن الميليشيات المسلحة عندما تصبح سلطة الأمر الواقع في مناطق بعينها ، فإنها لا تتعرض للمساءلة، إذ لا تمثل أمام الآليات الدولية القائمة على تلك المحاسبة. وأشار إلى أن لآليات الدولية تعكف حالياً على درس كيفية التعامل مع الميليشيات التي تضطهد وتقتل الصحافيين وتمارس التعذيب في حقهم.
وأكد الحقوقي رولاند بارنز ضرورة تشديد الأمم المتحدة في ملاحقة كل من يرتكب انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم سواء كان قوات حكومية أو ميليشيات، مشيراً إلى أن هذه القضية يتعين الإلحاح عليها في مجلس حقوق الإنسان حتى لا تفلت الجماعات المسلحة من العقاب على جرائمها، ولتذكيرها بأنها بصفتها سلطة الأمر الواقع فهي ملتزمة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الدول التي تسيطر الميليشيات على أراضيها.