نالت الحكومة البريطانية موافقة البرلمان النهائية على تشريع يمنح رئيسة الوزراء تيريزا ماي سلطة البدء في إجراءات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبعدما صوت أعضاء «مجلس العموم» أمس على التخلص من التغييرات التي وضعها «مجلس اللوردات» على مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة وافق المجلس على مشروع القانون من دون تعديلات. ورحب الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيز، بموافقة البرلمان أمس على التشريع قائلاً: «أيد البرلمان اليوم الحكومة في عزمها على المضي في مغادرة الاتحاد الأوروبي، نحن الآن على أعتاب التفاوض الأهم في بلادنا منذ جيل». وأضاف «سنفعل المادة 50 بحلول نهاية الشهر الجاري كما هو مزمع ونحقق نتيجة في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها». وذكرت صحيفة «تايمز» أن رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي تستعد لرفض مطالبة رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن بإجراء استفتاء على الاستقلال عشية الخروج. ونقلت عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله: «قالت رئيسة الوزراء إن هذا سيعني تصويتا وهي تتفاوض على الخروج وأعتقد أن ذلك سيتخذ بمثابة رسالة واضحة، هذا التوقيت غير مقبول تماما». ونقلت الصحيفة عن حليف لماي قوله إنها مستعدة لتكون أكثر وضوحا في الأسابيع المقبلة لتقول إن الاستعداد لاستفتاء على استقلال اسكتلندا من شأنه أن يقوض الموقف التفاوضي لبريطانيا مع بقية الاتحاد الأوروبي. وعن الانعكاسات الاقتصادية ل «بريكزيت» أظهر مسح أمس ارتفاع ثقة الشركات البريطانية من أدنى مستوى في أربع سنوات لتسجل ذروتها منذ شباط (فبراير) 2015، في مؤشر على عودة التفاؤل إلى الشركات. وتوقع 52 في المئة من الشركات نمو النشاط في الاثني عشر شهرا المقبلة وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القراءة مستوى الخمسين منذ حزيران (يونيو) 2015. وكانت قراءة تشرين الأول (أكتوبر) البالغة 39 في المئة هي الأدنى منذ 2012 عندما تراجعت ثقة الشركات للمرة الرابعة على التوالي في المسح الذي يُجرى ثلاث مرات في السنة.
