شدد أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم الأمير محمد بن ناصر على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتوفير البيئة الملائمة لنزلاء دار الملاحظة الاجتماعية أثناء فترة إيداعهم، لنجاح برامج التأهيل والإصلاح الموجهة لهم. وطالب عقب اطلاعه على التقرير المرفوع من رئيس لجنة رعاية السجناء علي زعلة حول نتائج الزيارة الميدانية التي نفذتها اللجنة لدار الملاحظة أخيراً بمضاعفة الجهود للتخفيف من معاناتهم من جراء التكدّس وطول الإجراءات أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكداً أهمية سرعة البت في قضاياهم بما يحقق الاستقرار النفسي لهم ولأسرهم. من جانبه، ذكر المدير العام للشؤون الاجتماعية في المنطقة سالم باصهي أن الوزارة شرعت في إنشاء مبنى جديد ونموذجي لدار الملاحظة الاجتماعية بكلفة 50 مليون ريال، ما يسهم في خلق الأجواء المناسبة لنزلائه، وتقديم الخدمات المتكاملة لهم في المجالات التعليمية والصحية والترفيهية. إلى ذلك، تواصل لجنة العفو في سجون منطقة جازان لليوم الثاني على التوالي عملها للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا القات بعد أن صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز على إطلاق سراحهم، واستعجال النظر في معاملات الموقوفين تمهيداً لاستفادتهم من قواعد هذا العفو. وقال المدير العام السجون في منطقة جازان العقيد هادي الصقور ل»الحياة»، إن عدد من تم إطلاق سراحهم حتى الآن 64 سجيناً شملتهم مكرمة وزير الداخلية، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت عملها في اليوم نفسه الذي وصلهم فيه العفو عن المسجونين. وأضاف: «السجناء الذين تنطبق عليهم اللائحة سيتم إطلاق سراحهم فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بهم، واللجنة شكلت للإفراج عنهم ممن شملهم العفو فيما تواصل اللجنة المختصة إجراءاتها للإفراج عن بقية المحكومين، الذين من المتوقع إطلاق سراحهم جميعاً خلال الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن الذين لم تتم محاكمتهم سيحولون إلى المحاكمة حتى يتم إطلاق سراحهم من دون تأخير. وذكر أن المحكومين من الأجانب يتم تسفيرهم إلى بلدانهم بعد إنهاء إجراءاتهم.
