كشفت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني واستشارية طب الأطفال الدكتورة مها المنيف تسجيل 60 إلى 80 حال اعتداء على الأطفال راجعت مستشفى الحرس الوطني خلال عام، متوقعة ارتفاع اكتشاف حالات أكثر العام المقبل، إذ بدأ البرنامج باكتشاف حالتين في أول عمل له في عام 1999ثم تدرج إلى 18 حالة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن، معتبرة أن زيادة النسبة المكتشفة تدل على وعي المجتمع. وعقب مشاركتها في دورة تدريبية للمتعاملين مع حالات الإساءة إلى الأطفال أمس في جدة، قالت ل «الحياة»: «إن ارتفاع نسبة الاكتشاف في السعودية عموماً لا يعني الزيادة في حالات العنف بل التعرف بالحالات الواقعة التي لم تكن معروفة، إذ كانت تتمثل الحالات المكتشفة سابقاً في العنف الجسدي بيد أن هناك أنواعاً أخرى للعنف منها الجنسي والإهمال الذي يشكل 30 إلى 40 في المئة من الحالات». وأعلنت المنيف تنظيم دورة متخصصة مكثفة للأمنيين والقضاء بالتعاون مع جامعة نايف الأمنية ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء في ال18 من أيلول (سبتمبر) المقبل، تتمحور حول الإجراءات الجزائية في قضايا العنف ضد الطفل من ناحية أمنية وقانونية، فضلاً عن دورات أخرى لقطاعات مختلفة ذات علاقة بقضايا الطفل والطفولة، مفيدة أن الدورة غير إلزامية لكن تم إرسال دعوات إلى جميع القضاة والمحامين والعسكريين لحضور الندوة التي ستعقد بعنوان «الإجراءات الجزائية في التعامل مع حالات العنف ضد الطفل في القطاع الأمني والقضائي» تهدف إلى إعطاء المحامين والقضاة المهارات الأساسية في كيفية التعامل مع حالات العنف ضد الطفل وفي المرحلة الثانية سيكون التركيز على العنف ضد الكبار. وأوضحت أن الهدف من الدورة التدريبية الأساسية للمهنيين والمتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال المنعقدة في مقر مركز الدراسات والبحوث في مستشفى الملك فهد في جدة صباح أمس (السبت) تعليم المهنيين المتعاملين مع الأطفال كيفية العمل مع فريق مختلف التخصصات، إذ تم تقسيمهم إلى فرق عمل لمناقشة كل من الطبيب والممرض والاختصاصي النفسي والاجتماعي والمحامي والمدعي العام والتربوي قضايا وحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وكيفية التعامل معها كل بحسب تخصصه، مشيرة إلى أن من الأمور التي استدعت لهذه الدورة ضعف تعامل المهنيين مع الحالات. من جهته، قال المحامي الدكتور ماجد قاروب ل«الحياة»: «إن هذه الدورات تنعكس على كل من يشارك فيها، لذلك نرجو عدم حصرها على المتخصصين في حالات المعالجة فقط، أو أن تتبناها جميع مؤسسات النفع العام المتخصصة في الأسرة والعائلة ونشرها لأن نشر ثقافة تربية الأجيال وحمايتهم مسألة مهمة». وتابع: «من سجلات المحاكم وقضايا الأحوال الشخصية وما يدور في المجتمعات الحقوقية نجد أن هناك ظاهرة اعتداء على الأطفال في الأنواع المختلفة بعضها عمداً وبعضها جهلاً، مما يؤكد وجود زيادة في حالات العنف العائلي والأسري، إذ إن أنواع العنف مختلفة فهناك العنف المعنوي والنفسي الذي يعد أشد إيذاء وأكثر وجوداً». يذكر أن الدورة التدريبية الأساسية للمهنيين والمتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال انطلقت صباح أمس (السبت) من مقر مركز الدراسات والبحوث بمستشفى الملك فهد في جدة والتي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية والجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال (ISPCAN) بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة والإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة. وناقشت الدورة محور «التعرف على إيذاء وإهمال الأطفال» مستعرضةً تاريخ إيذاء وإهمال الأطفال والعوامل المسببة له والتعرف على أنواعه المختلفة وتعريف كل نوع، والمؤشرات البدنية والنفسية والسلوكية لكل منها.
