25 ألف وحدة سكنية تحتاجها الرياض كل سنة

تحتاج العاصمة السعودية الرياض إلى نحو 25 ألف وحدة سكنية سنوياً، لتلبية النمو السكاني فيها الذي يبلغ متوسطه 2.74 في المئة، وفق دراسة حديثة لشركة «بصمة لإدارة العقار».
وأشارت الدراسة إلى أن عدد الوحدات السكنية في الرياض يبلغ 831 ألفاً نسبة الشغور فيها 6.9 في المئة، ما «يؤشر إلى مدى الفجوة بين العرض والطلب». وأوضحت أن «معظم النمو العمراني يتركز في أطراف الرياض، بخاصة الشمال والشمال الشرقي، حيث تستحوذ أحياء بلدية الشمال على كثافة سكانية تتجاوز 81 في المئة».
ولفتت الى أن «حوافز التوسع العمراني للمدينة تأتي في إطار المتغيرات التي يتعرض لها المجتمع السعودي والتي دفعت العقار في هذا الاتجاه التصاعدي وجعلته مؤشراً اقتصادياً مهماً». وأكدت أن «المدن الإدارية والسكنية الجديدة داخل نطاق الرياض، وهي المربع والمَلَز والحي الديبلوماسي، نشأت داخل نطاق المدينة القائمة إما من خلال التقسيمات المخططة أو المخططات كمدن جديدة، وهي أدخلت أبعاداً جديدة على مفهوم الحيز منها انخفاض مستوى الكثافة السكانية، وزيادة نسبة الشوارع بما يزيد على ثلاثة أضعاف عن التجمعات التقليدية». وأوضحت أيضاً أن «المدن الجديدة كان لها تأثير بالغ في نمط التنمية العمرانية الجديدة في المملكة، أبرزها ان الهجرة الداخلية والخارجية غدت من العوامل المهمة إذ تأثر النمو الحضاري في الرياض بالمتغيرات في المناخ الاقتصادي والسياسي الذي شهدته منطقة الخليج العربي خلال العقود الماضية».
وأكدت الدراسة أن «الهجرة تساهم بفاعلية في النمو المُدني المتزايد في المجتمع السعودي، وأدى تزايد معدلاتها إلى اهتمام الحكومة بتطوير المدن استجابة لتلك التطورات، ما تطلب اهتماماً بتوفير كل الخدمات وبالتالي اصبحت الرياض من أولى محطات التطوير، اضافة الى أنها استقبلت أعداداً كبيرة من العمال الأجانب غير العرب، ما ساهم في ارتفاع معدلات النمو المدني فيها».
ولفتت الى ان «النفط أدّى دوراً مهماً في عملية النمو، وساهم في تزايد معدلات الهجرة الخارجية لهذه المجتمعات ليس فقط من المجتمعات العربية الأخرى، لكن أيضاً من المجتمعات الأوروبية والآسيوية ومن مظاهر النمو المدني في المجتمع السعودي وفق ما تؤكد المؤشرات والبيانات الإحصائية المتوافرة، إذ ارتفعت نسبة سكان المدن من 9 في المئة عام 1950 الى 23 في المئة عام 1966، ثم بلغت في عام 1975 نحو 32 في المئة، وفي عام 2000 نحو 86 في المئة».
وأوضحت الدراسة أن «الأبعاد والأهداف الرئيسة لخطة تنمية المجتمع السعودي، تمثلت في عدد من الأسباب أهمها اقتصادي يشمل تأهيل الأيدي الوطنية لتسلّم المشاريع الإنتاجية والخدماتية، وتأمين العمل لطالبه في السوق المحلية. وكذلك هناك أسباب اجتماعية تشتمل على تقديم خدمات اجتماعية ومدنية لأكبر قطاع ممكن من أفراد المجتمع، إضافة إلى أن المحرك الأساس الذي دفع بالازدهار هو سياسة الدولة ومخططاتها التنموية التي غذت بالوظائف والهياكل الحضرية الأساسية».
وأشارت الدراسة إلى «تجربة مدن التابلاين التي تعتبر من التجارب الناجحة في نشر التنمية وإعمار المناطق غير المأهولة في الحيز المكاني الوطني، إضافة الى الاسباب السياسية، لضمان توطين جماعات القبائل البدوية المتنقلة عبر الحدود وتحديد هوياتهم وجنسياتهم لمنع انتشار الجريمة غير المحددة الاتجاه والمجهولة الأسباب». وأشارت الدراسة الى ان مبالغ ضخمة ضخت في قطاع العقار في الرياض وحدها، موضحة «أنها انتقلت من سوق الأسهم على دفعات لتتحول الى استثمارات عقارية، وذلك بسبب انهيارات في البورصات العالمية في الاعوام السابقة». وأوضحت أن «الأثر الواضح لتلك الأموال يظهر في سرعة العمل بالكثير من المشاريع العقارية القائمة، ومن هنا تظهر العلاقة العكسية التي تربط قطاعي العقار والأسهم حيث إن نمو أحدهما قد يكون على حساب ركود الآخر، مع أن المستثمر عادة يتخذ العقار للمحافظة على قيمة استثماراته، ما يعني ان العلاقة العكسية ليست دائماً صحيحة».