4500 فرصة عمل نسائية ورجالية في مجمعات القصيم التجارية

توقعت إمارة منطقة القصيم أن تقود مبادرة أطلقتها أخيراً، إلى توفير 4500 فرصة عمل للشبان والفتيات في المراكز التجارية بالمنطقة. ووقعت الإمارة أخيراً، مذكرة التفاهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتوطين المراكز التجارية، ضمن برنامج «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه».
وتقود الإمارة تنفيذ المبادرة بالشراكة مع تسع جهات أخرى، منها وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، فيما ستعمل مع الجهات المعنية على تنفيذ حملات وزيارات تفتيش على المحال الواقعة في المراكز التجارية، للتحقق من قصر العمل في تلك المحال على السعوديين والسعوديات.
ويحقق توطين المجمعات التجارية، السمة البارزة في دعم رواد ورائدات الأعمال، إضافة إلى مساهمته في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل وتحويلهم إلى طاقات منتجة، فيما يوفر إقرار توطين المجمعات التجارية، حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام ومجابهة الانكشاف المهني (سيطرة العمال الوافدين على المهن الحرجة)، والانتقال من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالإفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل في المنطقة.
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها سعت لدعم المرحلة الانتقالية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد ريادة الأعمال الوطني إلى تصميم برامج تدريبية وتأهيلية تواكب هذه المرحلة، دعماً لتوطين محال المولات والراغبين العمل فيه، وتقديم الدعم المالي وخدمات التوظيف تسهيلا لمرحلة الانتقال وفق المهلة المحددة.
وسيوفر صندوق تنمية الموارد البشرية بدوره مجموعة من خدمات التوظيف المساندة للمنشآت والباحثين عن عمل في الإعلان عن الفرص الوظيفية والبحث عن الوظائف في المحال التابعة للمراكز التجارية المغلقة عبر زيارة موقع البوابة الوطنية للعمل، أما في جانب الدعم المالي، فسيقدم الصندوق مجموعة من البرامج الموجهة للمنشآت، والتي تسهم في دعم أجور من سيتم توظيفهم من السعوديين في هذا النشاط، فيما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
في حين سيقدم برنامج «دروب»، والذي صمم لتلبية احتياجات سوق العمل، دورات تدريبية وتأهيلية للراغبين العمل في المحال، وذلك بما يخدم الطلاب والباحثين عن العمل من جهة، ويصب في مصلحة أصحاب العمل من جهة أخرى، فضلا عن توفير الكوادر المؤهلة لهم وفق الاحتياجات.
وشددت الوزارة على حرصها بالتعاون مع الوزارات المعنية على متابعة تنفيذ هذا القرار وعدم التهاون فيه، منبهة المخالفين من عاملين وأصحاب عمل بأنه سيطبق عليهم أحكام أنظمة الإقامة والعمل ومكافحة التستر التجاري.