"أصدقاء اليمن" تدعو صنعاء إلى تنظيم الإستفتاء على الدستور

دعا الإجتماع السابع لمجموعة "أصدقاء اليمن" الذي عقد أمس، الحكومة اليمنية إلى ضرورة تحديد جدول زمني لتنظيم الإستفتاء على الدستور والإنتخابات لإستعادة الإستقرار وإنهاء الأزمات السياسية والإقتصادية والأمنية التي تعصف بهذا البلد العربي.
وحثت المجموعة التي تضم في عضويتها 39 بلداً ومنظمة إقليمية ودولية في بيانها الختامي، المجتمع الدولي على مساعدة اليمن في تنظيم الإنتخابات والإستفتاء مؤكدة أن السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة وإستقرار ورخاء اليمن يكمن في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشددت المجموعة على ضرورة شرح نتائج مؤتمر الحوار الوطني للشعب اليمني وأهمية عمل لجنة صياغة الدستور معربة عن ترحيبها بالخطوات التي إتُخذت بهدف بناء الثقة وخصوصاً تطبيق توصيات اللجنة الفنية التحضيرية في مؤتمر الحوار الوطني، لاسيما المتعلقة في قضايا الجنوب وصنعاء.
ورحب البيان الختامي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الصادر في 26 شباط (فبراير) الماضي، والذي نص على تشكيل لجنة عقوبات ولجنة خبراء بهدف إتخاذ إجراءات ضد أفراد أو كيانات لهم يد أو يدعمون أفعالاً تهدد سلام وأمن وإستقرار اليمن.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة إتمام عملية الإنتقال بنجاح محذراً معرقلي تنفيذ مخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بإنخراطهم في أعمال عنف وانتهاك لقانون حقوق الإنسان الدولي.
ورحبت "أصدقاء اليمن" بإلتزام جميع الأطراف في اليمن بوضع أسلحتهم والمشاركة سلمياً في العملية السياسية وبتوصية مؤتمر الحوار الوطني بشأن إقرار قانون حول العدالة الإنتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011.
وطالبت المجموعة الحكومة اليمنية، بتعزيز الإستقرار الإقتصادي من خلال مواصلة المفاوضات لإقرار برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدة أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية في سعيها لمعالجة قضايا اليد العاملة والبطالة وتدريب اليد العاملة اليمنية وتشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتضم المجموعة في عضويتها 39 بلداً ومنظمة إقليمية ودولية تشمل دولة الكويت والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر والجزائر وتونس إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وتركيا وهولندا إلى جانب أستراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل وماليزيا والتشيك والدنمارك والهند واسبانيا واندونيسيا وسويسرا وإيطاليا.
أما المنظمات الإقليمية والدولية، فتشمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي ومنظمتا الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة (أوبك) إلى جانب الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والصندوق السعودي للتنمية.