النعيمي يحذّر من صعود صاروخي لأسعار النفط في حال توقف ضخ استثمارات جديدة

حذّرت السعودية من قفزة جديدة في أسعار النفط، ربما تكون أسوأ مما حدث العام الماضي، في حال عدم الاستثمار في مشاريع جديدة لتعزيز الطاقة الإنتاجية، وأكدت استمرارها في تنفيذ استثماراتها في قطاعات التنقيب والإنتاج والتسويق والتكرير، من أجل ضمان استمرار تدفق الإمدادات، عندما يتعافى الاقتصاد العالمي من جديد.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، في كلمته أمس في الجلسة الثانية لاجتماع وزراء الطاقة في الدول الصناعية الثماني في العاصمة الإيطالية (روما): «إن سياسة المملكة في استثماراتها في مجال زيادة الإنتاج تتسم ببُعد النظر، ولا تتأثر بالاضطراب الذي ينتاب السياسات المتعلقة بالطاقة وأسواقها على حد سواء».
وأضاف أنه «في الوقت الذي قام فيه البعض بتأخير استثماراته في قطاع الطاقة أو حتى إلغائها، واصلت المملكة تنفيذ استثماراتها، من أجل ضمان استمرار تدفق الإمدادات، عندما يتعافى الاقتصاد العالمي من جديد».
ونبه إلى أنه «إذا لم يبدأ الآخرون الاستثمار في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية كما تفعل السعودية، فإننا قد نشهد صعوداً صاروخياً آخر للأسعار، يستمر هذه المرة عامين أو ثلاثة بصورة مشابهة للتي شهدناها في عام 2008 أو أسوأ».
وتابع قائلاً: «إن الأحداث المضطربة التي شهدناها العام الماضي، توجه لنا تنبيهاً قوياً بأننا نعيش في عالم معقد، يعتمد على بعضه البعض بصورة متزايدة، عالم يجب على الدول المستهلكة والمنتجة، أن تعمل جنباً إلى جنب، في الوقت الذي نخطط فيه من أجل أن نضمن مستقبلاً مستقراً ومأموناً للطاقة».
ولفت إلى «أن صناعة البترول اليوم تشهد فترة مضطربة في الطلب مع انخفاض الأسعار، وهذا يتناقض مع الحال النفسية التي شهدتها السوق العام الماضي، وذلك عندما أدى الانتشار الواسع للفكرة الخاطئة، التي تروج لنقص الإمدادات والخوف من تعرض قطاع الطاقة للاضطرابات إلى تغذية المضاربات، وزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية في بادئ الأمر، ومن ثم انهيارها بوتيرة سريعة بعد ذلك». واعتبر النعيمي الاضطرابات الشديدة، التي شهدتها صناعة النفط، عائقاً كبيراً أمام تأسيس أسواق مأمونة ومستقرة لمصادر الطاقة، فهي تعمل على كبح جماح تدفق رؤوس الأموال، وانسيابيتها في قطاع الطاقة، وبالتالي تقويض منظومة الأمن الشامل لقطاع الطاقة الذي يعنينا جميعاً.
وقال: «إن هذا هو السبب الذي يجعل الدول المستهلكة والمنتجة في حاجة ماسة إلى تكثيف جهودها، من أجل فهم الآليات التي تعمل بموجبها الأسواق النفطية بصورة أعمق وأشمل، وكذلك تحسين مستويات الشفافية في كل ما يتعلق بأعمال هذا القطاع».
ودعا إلى النظر في ما إذا كانت زيادة الدور الحكومي وتدخله في تنظيم هذه الأسواق تضمن لها التصدي للممارسات التي تعمل على تقويض الشفافية وتعزيز الاضطرابات الشديدة التي تشهدها الأسواق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث اضطرابات كبيرة في قطاع الطاقة في المستقبل.
وبيّن أن الأوضاع الحالية للسوق النفطية ما هي إلا مجرد انعكاس للتأثير السلبي للركود الاقتصادي العالمي، وليست في الحقيقة مؤشراً لما تخبئه الأيام.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية المطردة التي يشهدها العالم، إلى جانب التطلع لتحقيق الرفاهية والازدهار في الاقتصادات النامية، سيكونان دافعاً كبيراً لزيادة إمدادات الطاقة بصورة كبيرة في العقود المقبلة، والتي ستتكفل مصادر الوقود الأحفوري بتوفير الجزء الأكبر منها.
وتحدث النعيمي عن بعض العوامل التي يرى أنها ستسهم في تعقيد عملية توفير متطلبات الطاقة في المستقبل، ومنها: القلق المتزايد بشأن تغير المناخ، وتباين التعريفات المتعلقة بأمن الطاقة من جانب كل من المستهلكين والمنتجين، والسلبيات التي تكتنف آليات عمل أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب العوائق الظاهرة المتعددة التي تتعلق بأعمال الإنتاج وتسليم المنتجات.
وبعد أن أشار إلى أن الموارد الهيدروكربونية معرضة للنفاد في نهاية المطاف، أوضح أن هذا الأمر لن يحدث على المدى البعيد أو حتى على المدى المتوسط، وبرر ذلك بقوله: «إن الكميات الهائلة من المواد الهيدروكربونية المتوفرة لن تمثل عائقاً بشأن الإمدادات لعقود عدة مقبلة».
وفي ما يتعلق بالمدى القصير، قال وزير البترول السعودي: «إن تدني الأسعار وتدني مستويات الطلب على مصادر الطاقة تعمل على تثبيط الاستثمارات في تطوير الصناعة البترولية، والبنية التحتية بصورة جوهرية، كما أن التكاليف المرتفعة لأعمال التطوير وشح الأسواق الائتمانية تزيد من هذه الصعوبات، وإضافةً إلى ذلك، فإن السياسات التي تدعو إلى التحول السريع من البترول إلى البدائل غير المضمونة تزيد من حالات عدم استقرار السوق ومخاطر الاستثمار». وأضاف أن رأس المال لا يتعايش مع حالات عدم الاستقرار، كما أن انعدام الرؤية الواضحة المتعلقة بسياسات الطاقة يعمل على تفاقم التوجهات التي تتبنى الابتعاد عن الاستثمار في قطاع البترول، كما أنه يمكن للعواقب التي تنجم عن السياسات التي يجري النظر فيها في هذه الآونة أن تؤدي إلى اضطراب الآليات التي تعمل بها أسواق الطاقة العالمية، وتؤثر سلباً في عملية النمو الاقتصادي.
وأكد أن استخدام الموارد الحالية من مصادر الطاقة بحكمة وتعقل يعد خطوة بالغة الأهمية لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار والاستمرار، فالسياسات التي تعمل على تعزيز كفاءة مصادر الطاقة وفعاليتها وترشيد استخدامها تمثل جانباً بالغ الأهمية في أي تصور مستقبلي بشأن أسعار مصادر الطاقة، وستكون أرخص وسيلة من وسائل إمدادات الطاقة الجديدة في العديد من الحالات.
وأكد ضرورة تبني «سياسة متوازنة» تُقر بأنه من أجل تحقيق التقدم في مجال أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف البيئية.
وأضاف أن تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة، يعني الحاجة الماسة إلى كل وحدة حرارية من مصادر الطاقة، فالعالم بأسره لا يرغب بل لا يستطيع إهدار أي مصدر من هذه المصادر، سواءً كانت هذه المصادر مستمدة من قطاع البترول، أم الطاقة النووية، أم الفحم. ورأى أن مصادر الوقود الأحفوري ستستمر في تحمل «العبء الأكبر» في ما يتعلق بتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة لعشرات السنين.
وشدد على ضرورة عدم إغفال الحقائق الاقتصادية الأساسية والحاجة إلى تأسيس نظام موثوق ومتين في مجال الطاقة والمحافظة عليه، مبيناً أن رؤوس الأموال المخصصة للاستثمار في قطاع الطاقة محدودة مهما كانت كبيرة.
ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعميق أسس الحوار وتحسين سبل التعاون في ما بين المنتجين والمستهلكين، وقال: «إننا نستطيع أن نعتمد على المبادرات المتواصلة التي يتبناها منتدى الطاقة الدولي، بما فيها مبادرة تبادل المعلومات في مجال البترول، والجهود الأخرى الرامية إلى تحسين مستويات الشفافية في أسواق الطاقة والحد من تقلبات الأسعار، بما في ذلك مبادرة المجموعة التوجيهية عالية المستوى التي يجري تنفيذها حالياً».