«تأمين صحي» موحد ل12 مليون موظف في القطاع الخاص

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة، إذ بلغ العدد الإجمالي للوثائق الموحدة التي أصدرت 24 ألفاً و967 وثيقة، مقارنة ب317 ألفاً و726 وثيقة أصدرت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الأمين العام للمجلس محمد الحسين إن «المجلس يطبق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمّن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي»، مشدداً على أن «صاحب العمل ووفقاً لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي، إذ يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم».
وأشار الحسين إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، وبدأ تطبيق الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر، بتاريخ 10-7-2016 وانتهت هذه المرحلة بإصدار 5284 وثيقة، فيما بدأ تطبيق الثانية في 10-10-2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر وانتهت هذه المرحلة بإصدار 19.683 وثيقة. أما المرحلة الثالثة التي بدأت بتاريخ 10-10-2017، فما يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل بدءاً من 10-4-2017.
وبين الحسين أن «إجمالي عدد المؤمن لهم يزيد على 11 مليوناً و884 ألفاً و193 شخصاً من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، منهم مليونان و537 ألفاً و137 سعودياً، ما يعني أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 37 في المئة من إجمالي عدد السكان في المملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و9 شركات إدارة مطالبات اللذان يؤمنان خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4587 مقدم خدمات صحية معتمد».
وطالب أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ب«التعاون في تطبيق الضوابط المنظمة، بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب»، داعياً بشكل عام «أصحاب العلاقة التأمينية والمؤمن لهم بشكل خاص للاستفادة من قنوات الاتصال، والاطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة»، مؤكداً أن في إمكان كل العاملين التقدم للمجلس عبر الاتصال بأحد قنواته في حال عدم توفير صاحب العمل التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم.