كتلة الماكي تعتبر مجلس السياسات «سيادياً» يسري عليه نظام «النقاط» مثل المناصب الرئاسية

أصر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على شمول منصب مجلس السياسات الإستراتيجية ضمن نظام النقاط مثل المناصب السيادية.
إلى ذلك، هدد «التيار الوطني المعتدل» بالانسحاب من «العراقية» وتشكيل كتلة مستقلة اذا لم يحصل على مناصب حكومية تناسب مقاعده.
وجرى توزيع رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء من خلال احتساب نقاط كل قائمة، بواقع مقعدين برلمانيين لكل نقطة، وتم احتساب 15 نقطة اي ما يساوي 30 مقعداً برلمانياً لكل من منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، و13 لرئاسة البرلمان، و12 نقطة لنواب رئيس الجمهورية والبرلمان والوزراء، و3 نقاط للوزارات السيادية، فيما لم تحدد نقاط بقية الوزرات.
وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» ان «منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية من المناصب السيادية المهمة وهو يوازي الرئاسات الثلاث لأنه يمتلك افواج حماية ومستشارين وموازنة مالية مستقلة لذلك يجب وضع نقاط له».
وأضاف ان «هذا المنصب لم يمنح الى العراقية هدية او منحة بل سيحسب جزءاً من نقاطها مثل رئاسة البرلمان والمناصب الأخرى».
ورجح ان «تكون عدد نقاط مجلس السياسات الاستراتيجة بين 12 و15 نقطة». وعن تكليف المالكي رسمياً رئاسة الوزراء، قال المطلبي إن « التكليف أجل الى الخميس المقبل لأن رئيس الجمهورية لم يرسل المرسوم الى البرلمان اليوم (أمس)».
وأتهم المطلبي بعض الجهات من دون تسميتها ب «محاولة عرقلة تشكيل الحكومة وإفشال مهمة المالكي بتجاوز الموعد الدستوري»، وقال إن رئيس الوزراء « سيسعى الى تشكيل حكومة شراكة وطنية لكن اذا شعر ان بعض الأطراف يحاول المماطلة فإنه سينتظر حتى الأيام الأخيرة من المدة الدستورية، ليختار الوزراء بنفسه ويشكل حكومة غالبية سياسية ويقدم التشكيلة الى البرلمان في الموعد المحدد».
ويشترط الدستور العراقي ان يقدم رئيس الوزراء تشكيلته الحكومية خلال 30 يوماً من موعد تكليفه، وفي حال فشله فإن على رئيس الجمهورية تكليف شخص آخر.
ورأى مراقبون ان «تأخير طالباني تكليف المالكي يعود الى محاولته اعطاء فرصة اكبر له للتباحث مع الكتل السياسية».
وهدد «التيار الوطني المعتدل (15 مقعداً) بالانسحاب من «العراقية « اذا لم يمنح مناصب حكومية. وقال رئيس التيار طلال الزوبعي ل «الحياة» ان «المكونات والشخصيات الكبيرة ابتلعت المكونات الصغيرة في القائمة «.
وأضاف ان «المناصب السيادية التي كانت من حصة العراقية مثل رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس السياسات الاستراتيجة ونواب رئيس الجمهورية والوزراء ذهبت الى احزاب وحركات كبيرة ولم تحصل المكونات الصغيرة على شيء».
وهدد الزوبعي انه «في حالة لم يعيد الكبار في العراقية حساباتهم ويمنحوا التيار الوطني المعتدل مناصب توازي عدد مقاعده، فإننا سننسحب من الكتلة وسنتفاوض مع رئيس الوزراء المكلف وبقية الكتل على توزيع الحقائب ككتلة مستقلة داخل البرلمان».