خطة سعودية لتأمين أراض اضافية للمدن الصناعية

أكد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية السعودية توفيق الربيعة، أن المدن الصناعية في المناطق الرئيسة في المملكة «تعاني من شح في الأراضي مثل المنطقة الشرقية، ما جعلها تسعى مع الأمانات إلى توفير أراض للمصانع الجديدة فيها، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم استثمارات المصانع فوق 250 بليون ريال (الدولار يساوي 3.67 ريال)». وتوقع أن «يتضاعف حجم الاستثمارات إلى 500 بليون ريال في السنوات العشر المقبلة».
وأعلن في حديث إلى «الحياة»، تحسّن توافر الأراضي للمدن الصناعية عموماً»، لافتاً إلى البدء في تطوير البنية التحتية في عدد من المدن الصناعية، وطرح أراضيها للمستثمرين، وهي المدينة الصناعية في الخرج البالغة مساحتها 99 مليون متر مربع، وبوشر في تطوير المرحلة الأولى، بمساحة 5 ملايين متر مربع، وكلفتها 54 مليون ريال».
واعتبر أنها «ستكون نموذجاً مميزاً وبيئة مناسبة للمصانع، وستتيح فرص عمل للسعوديين، تتجاوز 10 آلاف وظيفة، كما ستستقطب استثمارات صناعية تزيد على 400 مليون ريال بعد انتهاء مراحل التطوير النهائية.
وستقدم فرصة استثمارية للمستثمرين في منطقة الرياض، إضافة الى المدينة الصناعية في عرعر، وجازان التي تتجاوز مساحتها 40 مليون متر مربع. وخُصّصت أراض لأكثر من 27 مشروعاً صناعياً جديداً وكذلك جدة الثانية، فيما سيُعمل على تطوير مدينة سدير الصناعية والطائف والمدينة الصناعية في الحائر، ومدن جديدة أخرى».
وأكد الربيعة «القضاء» على المتاجرة بالأراضي الصناعية، «إذ نعمل على إنذار المستثمر، وفي حال عدم استجابته تُسحب الأراضي الصناعية منه وتعطى لمستثمر آخر»، مشيراً إلى تطبيق ذلك في عدد من المناطق الصناعية». وكشف عن طرح مدينة سدير الصناعية للتطوير في الشهرين المقبلين، وكذلك الطرق السريعة المحيطة بها التي تربط الرياض بالقصيم.
يُشار إلى أن النواة الأولى لإنشاء المدن الصناعية كانت من خلال ثلاث مدن صناعية في الرياض وجدة والدمام، وحققت نجاحاً كبيراً في تشجيع المستثمرين السعوديين على الدخول في مجال الصناعة، ما دفع الدولة إلى التوسع في بنائها، بدءاً من الخطة الخمسية الثانية للتنمية، حتى بلغ عدد المدن الصناعية 14، تبلغ مساحتها الإجمالية 89.5 مليون متر مربع، تضم 1800 مصنع منتج، يبلغ حجم استثماراتها 250 بليون ريال، ويتجاوز عدد العاملين فيها 300 ألف.