مالطا تطالب أوروبا بزيادة تمويل إعادة مهاجرين

طالبت مالطا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي دول الاتحاد بزيادة التمويل لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة لإعادة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلدانهم جنوبي الصحراء الأفريقية.
وطرحت مالطا، وهي مقصد رئيسي للمهاجرين، الاقتراح في وقت سابق هذا الشهر على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
ووصل حوالى 1.6 مليون من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بين عامي 2014 و2016. وتتحمل إيطاليا ومالطا عبئاً مباشراً للتعامل مع المهاجرين الأفارقة الذين يغادرون ليبيا على متن قوارب غير مجهزة.
ويأتي اقتراح مالطا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم ستبحث تطبيق اتفاقات بشأن خطوات جديدة لوقف الهجرة الأفريقية.
وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إلى وجود ما بين 700 ألف إلى مليون مهاجر في ليبيا. وتهدف المنظمة إلى مساعدة 7000 شخص تقطعت بهم السبل هناك في العودة إلى بلدانهم هذا العام.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بالفعل بزيادة التمويل لتحقيق ذلك الهدف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن خطة مالطا تدعو إلى «زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين يقبلون العودة طواعية إلى بلدانهم بخلاف العدد المستهدف حالياً، وهو 5000».
وتعهد الاتحاد أثناء اجتماع عقد في مالطا في وقت سابق هذا الشهر بدعم حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا، للمساعدة في تحقيق الاستقرار والحد من الهجرة التي تنطلق من الساحل الليبي.
في سياق آخر، وافقت حكومة ائتلاف الوسط في النمسا أول من أمس، على مسودة قانون يتيح للسلطات التوقف عن توفير الإقامة والطعام لمَن يتم رفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد.
ويُعدّ مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة البرلمان، جزءاً من إصلاحات أوسع للقوانين المختصة بالتعامل مع الأجانب في النمسا وتشمل غرامات أو عقوبات بالسجن للمهاجرين الذين يكذبون بشأن هوياتهم.
وتُعدّ الحكومة النمسوية حزمة سياسات تهدف إلى التصدي لصعود «حزب الحرية» اليميني المتطرف الذي كاد مرشحه يفوز بانتخابات الرئاسة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال وزير الداخلية النمسوي فولفغانغ سوبوتكا إن المهاجرين الذين تُرفض طلباتهم للجوء ويمتنعون عن مغادرة البلاد سيتعين أن يواجهوا العواقب. وأضاف: «أول شيء هو بالأساس ألا يحصلوا على أي شيء من الدولة النمسوية إذا لم يكن لهم الحق في الإقامة هنا. إن التشريع يهدف لفرض سيادة القانون وتشجيع طالبي اللجوء على المغادرة طوعاً».
واستقبلت النمسا نحو 90 ألف طالب لجوء في العام 2015 يشكلون أكثر من 1 في المئة من سكانها مع تأثرها بأزمة الهجرة في أوروبا عندما عبر مئات الآلاف حدودها أغلبهم في الطريق إلى ألمانيا.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أول من أمس، أن «التجانس العرقي» أمر حيوي لتحقيق النجاح الاقتصادي في البلاد، وذلك في انتقاد جديد لاستقدام عمال أجانب لسد النقص في اليد العاملة.
وقال أوربان أمام غرفة التجارة والصناعة الهنغارية في العاصمة بودابست، إن تحسين القدرة التنافسية لم يكن الطريقة الوحيدة لتعزيز النمو الاقتصادي و «تعزيز قيمة الوطن». وأضاف: «كيف يمكن القيام بذلك؟ أولاً، من خلال الحفاظ على التجانس العرقي. يمكن قول ذلك الآن، وهو ما كان سيؤدي إلى الإعدام خلال السنوات الماضية، إذ إن الحياة أثبتت أن كثرة الاختلاط تسبب مشكلات».
والشعب الهنغاري، على غرار دول أوروبية عدة، خليط من خلفيات عرقية كثيرة، لكن أوربان قال إن هذا التنوع «ضمن نطاق عرقي معين، ضمن حضارة واحدة».
وكان أوربان اعتبر أن موجة المهاجرين إلى أوروبا منذ العام 2015، والتي هي بمعظمها من المسلمين، تهدد الإرث الثقافي والديني للقارة، وبنى جداراً على الحدود لمنع اللاجئين من الدخول.
وأوضح أوربان إن الحكومة الهنغارية «لا تمكنها المخاطرة في تغيير الطابع العرقي الأساسي للبلاد». وأضاف أن «ذلك لن يعزز قيمة البلد، بل سيضعفها بدلاً من ذلك، وسيؤدي إلى الفوضى».
واعتبر رئيس الوزراء أيضاً أن التنوع المحدود مهم ثقافياً لأن «مشكلة المجتمعات الموازية غير مرغوب فيها»، في إشارة إلى المخاوف من أن عدم قدرة المجتمعات على دمج المهاجرين يمكن أن يزيد من مستوى الجريمة والإرهاب.
وتواجه هنغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي (معدل بطالة أعلى بقليل من 4 في المئة) نقصاً حاداً في اليد العاملة، ويقول العديد من أرباب العمل إنهم يكافحون لملء الشواغر.