الجيش الجزائري يقتل 9 مسلحين في منطقة القبائل

قتلت فرقة عسكرية جزائرية أمس، 9 مسلحين في منطقة أزفون شرق محافظة تيزي وزو (110 كيلومترات شرق العاصمة) وفق إعلان رسمي ذكر أن عملية كبيرة «لا تزال مستمرة»، وصفها ب «البحث والتطويق» لما يُعتقد أنها كتيبة تضم قادة وعناصر إرهابيين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة للجيش من تحييد 9 إرهابيين صباح الثلثاء (أمس)». وشرح البيان أن مقتل المسلحين تم خلال «عملية بحث وتطويق قرب بلدية أزفون في ولاية تيزي وزو».
وأضاف البيان أيضاً أن «هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وأخرى مضخية وخمس بنادق صيد وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى». وتقع منطقة أزفون، شرق تيزي وزو في تقاطعها مع محافظة بجاية (القبائل الصغرى)، وتنتشر في المنطقة غابات كثيفة شكلت لسنوات معاقل للجماعات الإرهابية لا سيما «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وقال شهود إن عملية الجيش بدأت فجر الثلثاء، حيث لوحظ انتشار كبير لقوات برية، بينما يُجهل انتماء المسلحين الذين قضوا في العملية إن كانوا تابعين لتنظيم «القاعدة» أم جماعة «جند الخلافة»، فرع «داعش» في الجزائر. وتأتي عملية أزفون بعد يوم واحد من محاولة فاشلة لانتحاري يُعتقد أنه ينتمي ل «داعش»، تفجير نفسه في مقر أمني في قسنطينة (400 كيلومتر شرق العاصمة)، وأعلن «داعش» تبنيه العملية عبر وكالة «أعماق» التابعة له.
وتُعدّ هذه العملية الثالثة التي يتبناها عناصر موالون ل «داعش» بعد عملية قتل السائح الفرنسي إيرفيه غوردال في أيلول (سبتمبر) 2014، ثم حادثة اغتيال شرطي في مدينة قسنطينة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وأشارت مصادر أمنية إلى أن العنصر الذي نفذ الهجوم الانتحاري ضد مركز الشرطة الأحد الماضي، هو نفسه الذي نفذ عملية اغتيال الشرطي، إلا أن السلطات لم تؤكد هذه المعلومة بعد. وصرح وزير العدل الطيب لوح أن عملية التعرف إلى هوية الانتحاري لا تزال جارية.
على صعيد آخر، تقدم فريق الدفاع عن المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني الجزائري شعيب ولطاش، الذي حُكم عليه بالإعدام مساء أول من أمس، في قضية قتل مدير جهاز الأمن السابق علي تونسي، بطعن لدى المحكمة العليا، ضد حكم محكمة جنايات العاصمة.
ونطق القاضي عمر بلخرشي مساء أول من أمس، بحكم الإعدام بحق المساعد ولطاش في جريمة قتل رئيسه في العام 2010، وأيّد القاضي إلتماس النيابة العامة التي طالبت بدورها بتسليط عقوبة الإعدام.
ومعلوم أن عقوبة الإعدام مجمدة في الجزائر منذ العام 1993، لكن قضاة ينطقون بها في حين تطبق عقوبة المؤبد بدلاً منها. وكان منفذو تفجير قنبلة في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة في مطلع التسعينات، آخر مجموعة نُفذ بحقها حكم الإعدام. ودانت المحكمة شعيب ولطاش المتهم بقتل العقيد علي تونسي في مكتبه في 25 شباط (فبراير) 2010، بتهمة «القتل العمد مع الترصد». وجاء تصريح الطبيب الشرعي في غير صالح ولطاش، الذي ادعى في دفاعه أمام القاضي أنه لم يقتل تونسي، بل أصابه فقط بطلقات رصاص صوبها نحو ذراعه، وأن آخرين قتلوه من بعده، لكن الطبيب الشرعي ذكر أن الرصاصات أصابت تونسي من جهة علوية لما حاصره الجاني على مكتبه وأن الرصاصات طابقت سلاح ولطاش.
واستبعدت المحكمة فرضية الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بها المتهم قائلاً انه أطلق النار على رئيسه بعد أن هدده بآلة حادة تُستعمل في تقطيع ورق المكتب.